الجزائر – نورالدين رحماني يتضمن مشروع قانون مستندات ووثائق السفر، الذي درسته الحكومة الجزائرية أخيرًا، وصادقت عليه الاثنين، أحكاما جديدة من شأنها ترقية الخدمة العمومية، وتخفيف إجراءات منح جواز السفر، حيث تنتقل مدة صلاحيته، بمقتضى هذا النص الجديد، إلى 10 أعوام، بالنسبة للمواطنين الذين تجاوزوا سن الـ19.وأوضح بيان اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، الذي اجتمع تحت إشراف الرئيس بوتفليقة ، أنَّ "هذا التمديد جاء توخيًا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة والمرهقة، وبغية منح جواز السفر البيومتري الإلكتروني سندًا قانونيًا، طبقًا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني".وتندرج المصادقة على مشروع هذا القانون في إطار جهود الحكومة الجزائرية في محاربة البيروقراطية، وبغية تخفيف بعض الإجراءات، التي اعتبرها الجزائريون "مجحفة".
وعلاوة على صلاحية جواز السفر، فإن النص الجديد يتضمن كذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة السفر هذه، فضلاً عن آجال الإصدار.ولهذه الإجراءات تأثيرها أيضًا في تجنيب المواطنين كثيرًا من الصعوبات، لاسيما عند اضطرارهم لاستخراج جوازات سفرهم كل خمسة أعوام، بعد القيام بإجراءات صعبة ومعقدة.وبشأن الجديد في التحقيق الإداري المسبق لتسليم جواز السفر، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية محمد طالبي عن ربط مديرية المستندات والوثائق المؤمنة مع نظام إعلام آلي، متصل بالبطاقة الوطنية لصحيفة السوابق العدلية، على مستوى أجهزة العدالة، بغية التسريع في إجراءات التحقيق الإداري.واضاف أنه "قد تم لهذا الغرض الاستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي، التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، للتكفل بهذا الجانب".