شلّ إضراب واسع النطاق في تونس، اليوم الأربعاء، حركة النقل البرّي في البلاد، مع دخول النقابات العمالية في إضراب عام لمدة 3 أيام، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية وارتفاعا في نسبة التضخم.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، العاملون في قطاع النقل البرّي العام، إلى التوّقف عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجا على رفض الطرف الحكومي ممثلا في وزارة النقل جميع المطالب النقابية"، و"استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".

وفقا لبيان النقابة العمالية، يحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، في المقابل أعلنت وزارة النقل، أن المطالب الاجتماعية وخاصة المادية منها، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي، مشيرة إلى أنّ بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام.

وهذا التحرّك النقابي، الذي تسبّب في شلل شبه تام بحركة التنقل، أثار غضب التونسيين الذين يستخدمون شبكة النقل البرّي في تنقلاتهم اليومية، ولم يجدوا اليوم مواصلات عامة للتنقل، ممّا اضطرهم إلى البحث عن بدائل مكلفة أو السير لمسافات طويلة للوصول إلى وجهاتهم.

قالت إيمان عكروت، موظفة إدارية في إحدى المصحات الخاصّة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنّها اضطرت للسير أكثر من ساعة ونصف في طقس حارّ للوصول إلى مقرّ عملها، مؤكدة أنّ "الإضراب مشروع لكن المواطن العادي هو من يدفع الثمن".

ومن جهته، علّق الشاب أسامة محفوظ في حديث مع" العربية.نت" قائلا: "لسوء حظّي أن الإضراب تزامن مع مقابلة عمل مهمّة، لم أجد هذا الصباح أية وسيلة نقل، مما اضطرني لإيجار سيارة خاصة بتكلفة مرتفعة"، مضيفا "ما يحصل في كلّ مرة هو تعذيب للمواطن البسيط وتعطيل لمصالحه، بسبب حسابات مادية وفئوية".

وفي محاولة لتخفيف تداعيات هذا الإضراب، أعلنت وزارة النقل في بيان، أنّها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، حيث تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدّد".

وأضافت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين"، مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنّقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.

وتشهد خدمات قطاع النقل العام في تونس إضرابات متكرّرة، بسبب مطالب مادية واحتجاج على تقادم أسطول النقل وتردّي ظروف العمل، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

قد يهمك أيضـــــــــــا

إضراب قطاع النقل البري احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

وزارة التجهيز و النقل تُخفض الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل إلى النصف