شكل القرار الملكي بخصوص تخفيض أسعار تذاكر الطائرات في المغرب  والبواخر بالنسبة إلى مغاربة العالم نقطة ضوء بدأ شعاعها يغمر نفوس الفاعلين السياحيين والمستخدمين وكل القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ب قطاع السياحة في المغرب  الذي يعتبر إلى جانب المجال الفلاحي المصدرين الأساسيين لدر مداخيل على ساكنة إقليم الحوز، لأن الانقطاع المفاجئ للسياحة أدى إلى انعكاسات سلبية أثرت على المواطنين بهذا المجال القروي وعلى المستثمرين وعلى اليد العاملة.وعن الخطط التي يجب اعتمادها فيما يتعلق بانطلاقة قطاع السياحة بعد “كوفيد ـ 19” بإقليم الحوز، قال مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالإقليم سالف الذكر، إن “الحل الفوري والآني هو السياحة الداخلية في هذه المرحلة، ودمج السياحة الداخلية تدريجيا في إستراتيجيات الدولة والجماعات الترابية والمهنيين السياحيين، والتعامل معها كأساسي وليس كمكمل ووسيلة للتعويض؛ فقد تأكد بالملموس أن عدم أخذ هذا النوع من السياحة الداخلية بعين الاعتبار هو إحدى نقاط الضعف العديدة في السياحة المغربية 

وتابع شويوخ، في تصريح لهسبريس، موضحا أن “من نقاط ضعف السياحة المغربية التفاوتات الترابية والمجالية القوية؛ فعلى الرغم من الطلب الكبير على المنتج الثقافي وثروته الكبيرة، فإن السياسات العامة تستمر في التوجه نحو تفضيل السياحة الساحلية وعدد قليل من الوجهات الداخلية”، لافتا إلى أن “هذا يدخل في نطاق الاختلالات الترابية التي تعاني منها البلاد، والتي تطغى عليها الانتقائية من الناحية الجغرافية؛ في حين لا يقتصر دور السياحة على تفضيل مناطق معينة على حساب أخرى، من خلال توجيه البنية التحتية والمعدات نحو هذه الأراضي وجذب العمالة اللازمة، ولكنها تساهم أيضا في هذه الاختلالات وتسهم في انعدام العدالة المجالية، وهي إحدى سمات الأزمة في البلاد”.

وأضاف رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز: “يعتمد المغرب بشكل كبير على السياح الأوروبيين، ولا تزال السياسات العامة تفضل منتجا سياحيا يعتمد بشكل أساسي على الشاطئ والشمس؛ ما يزيد بشكل كبير من ضعف السياحة عندما يقل السياح الأوروبيون بسبب التغيرات المناخية أو الطوارئ الصحية، في حين هناك تطوير لسوق سياحية جديدة مرتبطة بالاكتشاف وزيادة الوعي البيئي والثقافي، والطلب على المنتجات “الأكثر ليونة” التي يتم فيها تسليط الضوء على معرفة الآخر، مشيرا إلى أن “هذه النقطة تعتبر تحولا حقيقيا في تطور الطلب على السياحة في المناطق الجبلية، وهو ما ينعكس في تطوير منتجات متخصصة متنوعة، وجهتها الرئيسية المناطق القروية”. 

ومن أجل التعافي من أزمة “كورونا”، ينتظر مهنيو القطاع بإقليم الحوز دعم الدولة الذي سيمكنهم من تجاوز فترة الأزمة؛ من قبيل الإعفاء من ضريبة الدخل، وتأجيل دفوعات الضرائب، وتمويل تجديد المؤسسات السياحية، وإعادة جدولة الاعتمادات الحالية، في انتظار الإعلان عن موعد إعادة فتح الحدود الدولية في وجه السياح، من أجل الاستعداد لما تبقى من فصل الصيف حتى لا نفقد وضعيتنا في السوق الدولية.

ومما يجب استفادته من جائحة “كوفيد 19” مناصرة السياحة الترابية والمستدامة، يضيف مروان شويوخ، من خلال تعبئة الموارد الخاصة بإقليم الحوز؛ مثل المناظر الطبيعية، والمواقع التراثية، والمساحات الطبيعية التي ترتبط بها، والأجواء والممارسات الثقافية والترفيهية، والطهي، وما إلى ذلك، والتي تربط بصلات قوية بالأرض.

ومن أجل تطوير هذه السياحة، يجب أن تجد المبادرات صداها بين الفاعلين المحليين لاقترح عروض سياحية تؤدي إلى بناء مواقع إقليمية جديدة تتم إدارتها من قبل المنعشين المحليين؛ فهذه السياحة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى التخفيف من الآثار السلبية للتركيزات العالية، بظهور هذه الوجهات السياحية الجبلية أو القروية الجديدة.

وكشف رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز أن “تشجيع السياحة الطبية رافعة أخرى للتنمية الاقتصادية، نظرا لما يزخر به هذا الإقليم من مؤهلات طبيعية تجعل منه منتجعا صحيا بامتياز يلجأ اليه السائحون في حالة حدوث مشاكل صحية بدل اللجوء إلى المستشفيات العامة؛ ما يدعو إلى تقوية البنية الصحية بالإقليم، فإذا كانت سياحة الغد يجب أن تتعايش مع فيروس واحد أو أكثر، فإن ضعف البنية التحتية الصحية سيكون نقطة سلبية خطيرة للمغرب”.

إنقاذ السياحة في حاجة أيضا إلى تثقيف السائح المغربي بما يزخر به الجنوب الشرقي للمملكة وجهة درعة تافيلالت من مؤهلات سياحية تشكل رافعة للتنمية، يورد محمد بامنصور، عن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الذي أكد أن هذه المنطقة في حاجة إلى المزيد من التعريف بهذا المجال باعتباره وجهة سياحية متميزة وفريدة من نوعها عالميا، بفضل المناخ المتنوع والمناظر الطبيعية المتميزة عن باقي مناطق المغرب، إضافة إلى تاريخها الحضاري الضارب في عمق التاريخ.وأضاف بامنصور، في تصريح لهسبريس، “إن إلقاء نظرة شاملة على واقع الاستثمار السياحي داخل جهة درعة تافيلالت تقودنا إلى أنه يعتبر المورد الرئيسي والأساسي للاقتصاد المحلي بنسبة كبيرة؛ لكن توقفه بسبب جائحة “كورونا” جعل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية تفرض إحداث خلية تفكير لمناقشة التدابير المتخذة من طرف الجهات الوصية ومدى نجاعتها في تخفيف الضرر، وتجنيب القطاع الإفلاس”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “عدم استفادة قطاع النقل السياحي من العمل مع مغاربة العالم، بعد فتح الحدود لعودتهم. لذا قمنا، خلال هذا الأسبوع، بقافلة إلى هذه المنطقة، رفقة المهنيين للوقوف على أهم الأسباب التي حالت دون ذلك، وتقديم اقتراحات جديدة تراعي الخصوصية الثقافية والتاريخية والطبيعية لجهة درعة تافيلالت، والسعي إلى تجويد الخدمات والرقي بها إلى مراتب متقدمة تراعي التنافسية الدولية، عن طريق إشراك جل المتدخلين والفاعلين في هذه العملية، مع مراعاة الرهانات المجالية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة جهويا ووطنيا” وختم بامنصور تصريحه بالقول: “لا بد من الإشارة إلى أن هذه القافلة السياحية والدراسية تعد فرصة للتعريف بمجموعة من المبادرات التي تدعو إلى تعريف المواطن المغربي بما يشكل فخرا داخل المنطقة، ومد جسور التواصل والصلة الدائمة تسعى إلى الترويج والتسويق المتميز قصد جذب استثمارات لخلق منتوج سياحي يتماشى مع متطلبات السوق الداخلية والدولية”.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

قنصلية المغرب بالإمارات تعلن حذف الرخصة الإستثنائية للعودة إلى أرض الوطن
تعويضات عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج