أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتحاد الأوروبي منح، سنة 2024، أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة، موضحا في تفاعله مع مطالب المعاملة بالمثل في سياسات تأشيرات السفر أن المغرب يتبنى في هذا الجانب إستراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح وعلاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة، و”لا يخضع للأهواء والانفعالات”.

بوريطة ذكر، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول “المعاملة بالمثل في سياسات تأشيرات السفر”، أن “العلاقة مع أوروبا باتت تشهد تحسنا ملموسا”، مفيدا بأن هذا “يبدو واضحا من الأرقام المسجلة في ما يتعلق بإصدار التأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي منح السنة الماضية أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة”.

وأورد المسؤول الحكومي أن ذلك يأتي “في وقت لم تتجاوز نسبة الرفض 20 في المائة من الطلبات المقدمة”، مردفا بإنه “معدل متوسط مقارنة بدول أخرى”.

وتابع وزير الشؤون الخارجية بأن “فرنسا منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة سنة 2024، بزيادة 17 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها”، مبرزا أن “هذا ما جعل المملكة المغربية الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، وهو واقع يؤشر على وجود إرادة سياسية مشتركة لدى الجانبين لتجاوز الإشكالات والتوترات التي وسمت علاقتهما في هذا المجال في الفترة السابقة”.

وشدد بوريطة، مجيبا المستشار البرلماني واضع السؤال، خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن موضوع التأشيرة “يعد حقا سياديا لكل دولة، تقوم باعتماده وتنظيمه وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية”.

وبالمنطق نفسه، يضيف الوزير، “فإن فرض بلادنا نظام التأشيرة للولوج إلى التراب المغربي أو الإعفاء من هذا الشرط يظل اختيارا سياديا لا يخضع للأهواء والانفعالات، لا يتم كرد فعل ظرفي، وإنما يرتكز على اعتبارات موضوعية ثلاثة، وهي المعاملة بالمثل والضرورات السياسية والاقتصادية وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة”.

وأوضح المسؤول ذاته أن “الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على إستراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناء على علاقات التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة”، وزاد: “كما أن اعتماد أنظمة حديثة للتأشيرة الإلكترونية يعكس بالملموس المقاربة نفسها الرامية إلى تعزيز انفتاح المملكة من خلال توجه لرقمنة خدماتها دون التنازل عن السيادة الوطنية”.

وخلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا، التي تعتمد على شركات التدبير المفوض لمعالجة طلبات التأشيرة، تثير الوزارة، حسب بوريطة، “باستمرار موضوع هذا النظام، وما يشهده من اختلالات، وتحث على تداركها تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة غير القانونيين”.

وقال المسؤول الحكومي نفسه، أيضا، إن الوزارة “تلح على ضرورة تفاعل السفارات والقنصليات الأجنبية بالمغرب مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة، وأن يكون التواصل موسوما بالاحترام المستمر للمواطن المغربي ولكرامته، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بطلبات التأشيرة ذات الأهمية الإنسانية الملحة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة، التي عادة ما تكون مرتبطة بآجال محددة”.

وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن “جواز السفر المغربي عرف تطورا مستمرا ومميزا على مستوى التصنيف الدولي للوثائق العالمية؛ إذ أصبح ضمن أقوى 70 جوازا في العالم”، مردفا بأن هذا “يعكس الثقة والمصداقية التي يحظى المغرب ومؤسساته على المستوى الدولي، والنجاح المحقق في مسار ترسيخ الشراكات الدولية وتطويرها”.

وختم المسؤول الحكومي نفسه بالتأكيد مجددا على أن “موضوع فرض التأشيرات من عدمه لا يمكن أن يختزل في منطق ردود الفعل؛ ذلك أن المقاربة المتبناة تتم في إطار سياسة وطنية متكاملة تمزج بين التقدير السيادي للمصلحة الوطنية وضرورة الحفاظ على انفتاح المملكة وضمان صون كرامة مواطنينا وحماية مصالحهم”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا ويتمسك بوقف إطلاق نار كامل قبل أي تنازلات

الخارجية الأمريكية تفرض قيودا جديدة على التأشيرات لمسئولين سوريين