عقد المرصد السياحي المغربي، الأربعاء، في مدينة مراكش  جمعيته العمومية، والتي ترأسها وزير السياحة لحسن حداد، وتم خلالها مناقشة التقرير المالي لسنة 2012 والمصادقة عليه بالإجماع، كما تمت المصادقة على قرارين يتعلقان بأنشطة الاقتطاع السنوي للإداريين ممثلي القطاع الخاص٬ بالإضافة إلى مراجعة طرق الاقتطاع، وإدراج الضريبة على القيمة المضافة في جميع الخدمات المقدمة من قبل المرصد.
وعرفت الجمعية العمومية للمرصد المصادقة على القرار المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة العامة والخاصة من أجل التفكير بشأن النموذج الاقتصادي للمرصد السياحي٬ وإعادة مكانة هذه المؤسسة في إطار "رؤية 2020"٬ الخاصة بالإقلاح السياحي للمغرب إلى جانب مناقشة المشروع الخاص بإحداث شعبة للمهن والتشغيل في المرصد السياحي المغربي.
وشدد الوزير على ضرورة التفكير في إعادة النظر في الموقع الإستراتيجي لهذه المؤسسة٬ وإعادة النظر في نمط تمويلها الذي هو حاليًا 100 في المائة عمومي٬ وذلك بتشجيع القطاع الخاص بالمساهمة فيه.
وأشار الوزير حداد إلى أن المجلس الإداري أثار القضايا المتنوعة المتعلقة٬ على الخصوص٬ بالنقل السياحي٬ والضريبة على السفر٬ والتنسيق وتضافر الجهود بين المرصد السياحي والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات.
ونوهت باقي تدخلات أعضاء المرصد السياحي بالعمل الكمي والكيفي المنجز من قبل هذه الهيئة٬ مؤكدين أنه يتعين خلق دينامية كفيلة بإدماج الشباب في هذا المرصد، ودعوا إلى إنجاز دراسات عن القطاع غير المنظم من أجل تحديد أثره على القطاع السياحي، وتبني مقاربة أكثر تشاركية من أجل تحقيق توقعات المهنيين.