يعقد وزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية في المغرب، لقاءات مكثفة من أجل إيجاد صيغ سلمية لمواجهة أي شكل من أشكال الاحتجاج للحجاج المغاربة الذين سيحرمون من الحج هذا العام، والبالغ عددهم 7000 حاج وحاجة. وقد حصل هؤلاء الحجاج على التأشيرة لأداء مناسك الحج هذا العام، قبل أن تفاجئ السلطات المغربية بقرار اتخذته السعودية بتقليص أعداد الوافدين إلى الديار المقدسة، لسبب أعمال توسعة الحرم المكي، وبات لزامًا على السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمُرضية لكل الأطراف المتدخلة في الحج (وكالات السفر- شركة طيران- مؤسسات فندقية...) لتطبيق قرار المملكة العربية السعودية، ويتجه الحل المغربي إلى مواجهة معضلة إلغاء حج 7000 مغربي إلى تأجيل سفرهم إلى العام المقبل، مع إجراء قرعة لتحديد أسماء الحجاج الذين سيجري إسقاط أسماءهم من الحج هذا العام، والتقليص من تأشيرات الحج للمجاملة، وكذلك خفض أعداد الموظفين والإداريين الذين يرافقون الحجاج إلى السعودية.
وتُعتبر وكالات السفر الأكثر تضررًا من هذا التقليص، إذ علم "المغرب اليوم" أن التنظيم الأهلي لهؤلاء يعتزم تنظيم لقاء موسع في الدار البيضاء في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتحديد صيغ مواجهة هذا الطارئ، من دون المساس بحقوق وموازنات هؤلاء، لا سيما أن موسم الحج يشكل الملاذ الوحيد لإنعاش هذه الشركات وإخراجها من نفق الأزمة المالية العالمية، التي حدّت من توافد السياح إلى المغرب أو سفر نظرائهم المغاربة إلى الخارج.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعوية قد أعلنت عن خفض عدد الحجاج لهذا الموسم بنسبة 20% للحجاج من خارجها، وبنسبة 50% للحجاج من داخل المملكة، نظرًا إلى مشروع خادم الحرمين لتوسعة المطاف الذي لا يزال العمل جار فيه، ويستوعب عند اكتماله 150 ألف طائف في الساعة، مما يعني تضاعف طاقته لثلاثة أضعاف، ولأجل ذلك تم خفض أعداد الحجاج ضمانًا لسلامتهم، ولكي يؤدي ضيوف الرحمن حجهم من دون أي عوائق.