بغداد - جعفر النصراوي
اعلنت وزارة السياحة والاثارالعراقية ، عن توقيع جملة من الاتفاقيات مع الحكومة الايرانية بخصوص السياحة الدينية، فيما اشارت الى تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لسنة 2012-2011، مؤكدة على منح التأشيرات للزوار الايرانيين في العراق لمدة تصل الى 15 يوم.
وقال مدير المكتب الاعلامي لوزير السياحة والاثار حاكم الشمري في تصريح صحفي
السبت، ان "وفدا مكونا من وزير السياحة والاثار لواء سميسم ، ومدير عام دائرة الجنسية والجوزات اللواء تحسين عبد الرزاق، ومدير عام منشأة الطيران ناصر البدر، ومدير عام دائرة المجاميع السياحية محمود عبد الجبار، ونائب الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، قام بزيارة الى ايران والتقى وفدا من الجانب الايراني برئاسة رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية احمد موسوي مع عدد كبير من المسؤولين الايرانيين، لغرض تفعيل العمل السياحي بين البلدين".
واضاف الشمري ان "الجانبين اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين سنة 2011 والتعديلات الجارية عليها سنة 2012، واستمرار الاجتماعات الدورية والشهرية"، مؤكدا على "الاتفاق على ان تكون مدة اقامة الزوار الايرانيين في العراق، لمدة 15 يوم والتاكيد على منح التاشيرات لمجاميع منظمة الحج والزيارة الايرانية من قبل القنصليات العراقية، المتواجدة في مدينتي الاهواز وكرمنشاه الايرانيتين".
وتابع الشمري ان "الجانبين اتفقا على تفعيل العمل الثقافي ما بين البلدين واقامة المعارض التي لها علاقة بالشان السياحي، وتطوير العلاقة بين البلدين"، مشيرا الى "العمل على اعادة القطع الاثارية المسروقة والتي تم تهريبها عبر ايران".
واشار الشمري الى ان "الجانب العراقي وافق على الغاء المبالغ غير القانونية ودراسة المبالغ المستحصلة من الزوار الايرانيين، في المنافذ الحدودية سواء كانت جوية او برية لغرض تقليلها او الغائها"، مشيرا الى "العمل على اتخاذ القرار المناسب لحل موضوع تشابه الاسماء واعطاء الجانب الامني اهمية بالغة في حماية الزوار، كون العراق يمر بظروف غير مستقرة امنيا".
وكانت وزارة السياحة والاثار اعلنت في وقت سابق ، قدرة العراق على الاستمرار في استقبال الزوار الايرانيين. وفيما شددت على ضرورة تفعيل العمل السياحي بين البلدين أكدت على وجوب تذليل العقبات التي تقف في وجه زيادة عدد السياح الايرانيين ،خصوصا بعد تناقص اعدادهم في الفترة الاخيرة، فيما طلب وفد من منظمة الحج والزيارة الايرانية زيادة حل "المشاكل" المتعلقة بمجال السياحة الدينية بين البلدين.
واعلنت رابطة الفنادق في محافظة النجف، في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخه منه ان العام الحالي هو "الأسوأ" في مجال السياحة الدينية سواءً في المحافظة أم العراق عامة، بعد التراجع الكبير بعدد الزوار الإيرانيين من 13 ألف إلى نحو 2500 يومياً بسبب العقوبات المفروضة على بلدهم وتدني قيمة العملة الايرانية، في حين طالبت الهيئة وزارتي الداخلية والخارجية بتسهيل إجراءات دخول الزوار العرب والأجانب إلى البلاد ومنحهم سمات الدخول في المطارات والمنافذ الحدودية
إلا أن تراجع السياحة الدينية الإيرانية الجماعية، لم تمنع توافد حالات فردية من الزوار، برغم تعرضهم للاستهداف من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما في محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد، وكان آخرها هجوم على حافلة لهم في محافظة ديالى، في 7 حزيران2013 أدى إلى مقتل 10 زوار إيرانيين وإصابة 30 آخرين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلتهم في قضاء المقدادية (35 كم شمالي بعقوبة).
وكانت إدارة مطار النجف قد أعلنت في 20 كانون الأول 2012 المنصرم، عن منح سمة الدخول إلى العراق في المطار بمناسبة مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.
يذكر أن أربع شركات سياحية كبيرة في النجف وأكثر من ثلاثين فندقاً، أعلنت مطلع تشرين الأول 2012 المنصرم، عن إنهاء تعاملاتها مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية وشركة شمسا المسؤولة عن تسيير أفواج الزوار الإيرانيين إلى العراق بسبب الديون الكثيرة على الجهات الإيرانية، فضلاً عن قرار الجانب الإيراني التعامل بعملته الوطنية (الريال) بدلاً من الدولار الأميركي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه.
من جانبهم دعا خبراء متخصصون في مجال السياحة الحكومة العراقية إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق السياحية والاثارية في البلاد والاستفادة منها، من خلال استكمال البنية التحتية الضرورية لإدارتها على وفق المعايير العالمية، بنحو يتيح استقطاب الزوار من مختلف بقاع العام لاسيما أن العراق هو مهد الحضارات، وأن تلك المناطق يمكن أن تكون "دجاجة تبيض ذهباً" وأحد أعمدة الاقتصاد العراقي.
وادى تركيز السلطات العراقية على السياحة الدينية منذ سقوط نظام صدام وإهمال باقي الجوانب الأخرى من السياحة، خصوصا مع وجود المئات من المواقع الأثرية التي تمتد من شمال البلاد الى جنوبها، الى اختصار السائحين القادمين الى العراق على زيارة المدن المقدسة فقط.
كما أدى التساهل في إعطاء تأشيرات الدخول للإيرانيين من قبل الحكومة العراقية وتشديده على السائحين القادمين من الخليج لزيارة العتبات أو السائحين القادمين من اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية، الى اعتماد السائح الإيراني عمادا لقطاع السياحة الأمر الذي أدى إلى تدهوره حاليا بعد تدهور القدرة الشرائية للريال الايراني.
وكان العراق قد وقع اتفاقا مع ايران منذ تسعينات القرن الماضي، يقضي بالسماح لأعداد معينة وبأوقات محددة من المواطنين الإيرانيين بزيارة مراقد الأئمة في العراق، إلا أن الفترة التي تلت سقوط نظام صدام حسين، سمحت بزيادة اعداد الزائرين الإيرانيين ومن دون احتساب، فيما يتوافد العراقيون في فترات غير محدد إلى إيران لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد الإيرانية.
وبحسب احصاءات لوزارة الداخلية فإن عدد العراقيين العابرين الى ايران تضاعف عدة مرات بعد الازمة الاقتصادية التي تشهدهاايران ، فالعراقيون الراغبون بالزيارة، او رؤية الثلوج والجبال، او حتى مجرد التفرج على النساء الجميلات، يستطيعون البقاء لعشرة أيام أو أكثر في فندق متوسط والتنقل عبر طول إيران وعرضها بوسائل النقل العامة ولن يكلفهم هذا أكثر من 300-400 دولار، وهو مبلغ أقل من الذي ينفقونه في العراق في خلال ربع هذه الفترة.
واضاف الشمري ان "الجانبين اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين سنة 2011 والتعديلات الجارية عليها سنة 2012، واستمرار الاجتماعات الدورية والشهرية"، مؤكدا على "الاتفاق على ان تكون مدة اقامة الزوار الايرانيين في العراق، لمدة 15 يوم والتاكيد على منح التاشيرات لمجاميع منظمة الحج والزيارة الايرانية من قبل القنصليات العراقية، المتواجدة في مدينتي الاهواز وكرمنشاه الايرانيتين".
وتابع الشمري ان "الجانبين اتفقا على تفعيل العمل الثقافي ما بين البلدين واقامة المعارض التي لها علاقة بالشان السياحي، وتطوير العلاقة بين البلدين"، مشيرا الى "العمل على اعادة القطع الاثارية المسروقة والتي تم تهريبها عبر ايران".
واشار الشمري الى ان "الجانب العراقي وافق على الغاء المبالغ غير القانونية ودراسة المبالغ المستحصلة من الزوار الايرانيين، في المنافذ الحدودية سواء كانت جوية او برية لغرض تقليلها او الغائها"، مشيرا الى "العمل على اتخاذ القرار المناسب لحل موضوع تشابه الاسماء واعطاء الجانب الامني اهمية بالغة في حماية الزوار، كون العراق يمر بظروف غير مستقرة امنيا".
وكانت وزارة السياحة والاثار اعلنت في وقت سابق ، قدرة العراق على الاستمرار في استقبال الزوار الايرانيين. وفيما شددت على ضرورة تفعيل العمل السياحي بين البلدين أكدت على وجوب تذليل العقبات التي تقف في وجه زيادة عدد السياح الايرانيين ،خصوصا بعد تناقص اعدادهم في الفترة الاخيرة، فيما طلب وفد من منظمة الحج والزيارة الايرانية زيادة حل "المشاكل" المتعلقة بمجال السياحة الدينية بين البلدين.
واعلنت رابطة الفنادق في محافظة النجف، في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخه منه ان العام الحالي هو "الأسوأ" في مجال السياحة الدينية سواءً في المحافظة أم العراق عامة، بعد التراجع الكبير بعدد الزوار الإيرانيين من 13 ألف إلى نحو 2500 يومياً بسبب العقوبات المفروضة على بلدهم وتدني قيمة العملة الايرانية، في حين طالبت الهيئة وزارتي الداخلية والخارجية بتسهيل إجراءات دخول الزوار العرب والأجانب إلى البلاد ومنحهم سمات الدخول في المطارات والمنافذ الحدودية
إلا أن تراجع السياحة الدينية الإيرانية الجماعية، لم تمنع توافد حالات فردية من الزوار، برغم تعرضهم للاستهداف من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما في محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد، وكان آخرها هجوم على حافلة لهم في محافظة ديالى، في 7 حزيران2013 أدى إلى مقتل 10 زوار إيرانيين وإصابة 30 آخرين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حافلتهم في قضاء المقدادية (35 كم شمالي بعقوبة).
وكانت إدارة مطار النجف قد أعلنت في 20 كانون الأول 2012 المنصرم، عن منح سمة الدخول إلى العراق في المطار بمناسبة مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.
يذكر أن أربع شركات سياحية كبيرة في النجف وأكثر من ثلاثين فندقاً، أعلنت مطلع تشرين الأول 2012 المنصرم، عن إنهاء تعاملاتها مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية وشركة شمسا المسؤولة عن تسيير أفواج الزوار الإيرانيين إلى العراق بسبب الديون الكثيرة على الجهات الإيرانية، فضلاً عن قرار الجانب الإيراني التعامل بعملته الوطنية (الريال) بدلاً من الدولار الأميركي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه.
من جانبهم دعا خبراء متخصصون في مجال السياحة الحكومة العراقية إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق السياحية والاثارية في البلاد والاستفادة منها، من خلال استكمال البنية التحتية الضرورية لإدارتها على وفق المعايير العالمية، بنحو يتيح استقطاب الزوار من مختلف بقاع العام لاسيما أن العراق هو مهد الحضارات، وأن تلك المناطق يمكن أن تكون "دجاجة تبيض ذهباً" وأحد أعمدة الاقتصاد العراقي.
وادى تركيز السلطات العراقية على السياحة الدينية منذ سقوط نظام صدام وإهمال باقي الجوانب الأخرى من السياحة، خصوصا مع وجود المئات من المواقع الأثرية التي تمتد من شمال البلاد الى جنوبها، الى اختصار السائحين القادمين الى العراق على زيارة المدن المقدسة فقط.
كما أدى التساهل في إعطاء تأشيرات الدخول للإيرانيين من قبل الحكومة العراقية وتشديده على السائحين القادمين من الخليج لزيارة العتبات أو السائحين القادمين من اوروبا او الولايات المتحدة الامريكية، الى اعتماد السائح الإيراني عمادا لقطاع السياحة الأمر الذي أدى إلى تدهوره حاليا بعد تدهور القدرة الشرائية للريال الايراني.
وكان العراق قد وقع اتفاقا مع ايران منذ تسعينات القرن الماضي، يقضي بالسماح لأعداد معينة وبأوقات محددة من المواطنين الإيرانيين بزيارة مراقد الأئمة في العراق، إلا أن الفترة التي تلت سقوط نظام صدام حسين، سمحت بزيادة اعداد الزائرين الإيرانيين ومن دون احتساب، فيما يتوافد العراقيون في فترات غير محدد إلى إيران لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد الإيرانية.
وبحسب احصاءات لوزارة الداخلية فإن عدد العراقيين العابرين الى ايران تضاعف عدة مرات بعد الازمة الاقتصادية التي تشهدهاايران ، فالعراقيون الراغبون بالزيارة، او رؤية الثلوج والجبال، او حتى مجرد التفرج على النساء الجميلات، يستطيعون البقاء لعشرة أيام أو أكثر في فندق متوسط والتنقل عبر طول إيران وعرضها بوسائل النقل العامة ولن يكلفهم هذا أكثر من 300-400 دولار، وهو مبلغ أقل من الذي ينفقونه في العراق في خلال ربع هذه الفترة.