الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
شهد قطاع السياحة في المغرب خلال السنتين الأخيرتين نموا مضطردا رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل ملحوظ على مختلف القطاعات بما فيها السياحة.
وأرجع بعض المحللين النمو الملحوظ للقطاع في المغرب إلى استفادته من
تداعيات الربيع العربي على الدول العربية التي تقدم منتوجا سياحيا مشابها للمنتوج المغربي، وخصوصاً تونس ومصر التي شهدت اضطرابات سياسية في السنتين الأخيرتين حوّلت معها وجهة العديد من السياح إلى السوق المغربية نظرا الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تعرفه البلاد.
وأعتبر الموقع الالكتروني "ميديل إيست كونفينشال" أنه "رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المرتبطة بالربيع العربي، فإن المغرب يظل وجهة سياحية دولية مفضلة بالمنطقة"، معتبرا أن "التطور الذي شهده قطاع السياحة المغربي يعود بالأساس إلى سياسة السماء المفتوحة، وتنوع العروض السياحية، إلى جانب الإستراتيجية الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الواعدة".
فرغم الهزة التي عرفها قطاع السياحة بالمغرب بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش في نيسان / أبريل 2011 والتي خلفت 10 قتلى من السياح الأوروبيين أغلبهم يحملون الجنسية الفرنسية، إلا أن النشاط السياحي في المغرب شهد منذ بداية العام 2012 انتعاشا ملحوظا، واستمر هذا الانتعاش في وثيرته التصاعدية إلى غاية السنة الجارية ليسجل القطاع في الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة نموا بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت موارد الأسفار التي حصلها المغرب إلى غاية أيار / مايو الماضي 21 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، بارتفاع يقدر ب 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها، لسبب الارتفاع الملحوظ لعدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب، الذي انعكس بشكل ايجابي على ليالي المبيت في الفنادق المصنفة، التي عرفت بدورها زيادة بلغت 16 في المائة، موزعة بين 19 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و 7 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين.
وغطت السياحة الداخلية على النقص المسجل في أعداد السياح الأجانب الوافدين على المغرب في العام 2011، حيث سجلت وزارة السياحة المغربية ارتفاعا في الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 5.7 في المائة في متم العام 2011، ليصل إلى 94.8 مليار درهم (11.42 مليار دولار) في 2011 مقابل 89.7 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في العام 2010.
وأكد وزير السياحة المغربي لحسن حداد في تصريح سابق لجريدة "الصباح" المغربية في تعليقه على الارتباط بين ارتفاع عدد السياح الذين يزورون المغرب وتداعيات الربيع العربي بالمنطقة، أن "السياحة المغربية ظلت صامدة على مستوى عدد الوافدين أو ليالي المبيت أو العائدات، إذ أن حجم الاستثمارات بلغ 14 مليار درهم (1.68 مليار دولار) على مستوى المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم (24 مليون دولار)، وهو ما يشكل دليلا على جاذبية السياحة".
وأضاف لحسن حداد أن "التحسن النسبي لقطاع السياحة بالمغرب يعود أساسا إلى الحملات التعريفية التي أطلقت من أجل استهداف أسواق أوروبية جديدة، وهو ما مكن من رفع عدد السياح القادمين من دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا، إلى جانب شركات طيران تؤمّن الربط الجوي بين المغرب وعدد من المدن الأوروبية".
وكانت وزارة السياحة المغربية سطّرت مخططا رائدا في العام 2010 أطلقت عليه اسم « Vision 2020 » أي "رؤية 2020"، التي تروم إلى جعل المغرب من بين 20 أفضل وجهة سياحية في العالم، و تهدف إلى رفع عدد السياح الأجانب القادمين إلى المغرب في أفق العام 2020 إلى 20 مليون سائح، وسخرت من أجل ذلك اعتمادات مالية مهمة، بعدما نجحت الوزارة إلى حد كبير في إنجاح "مخطط المغرب السياحي 2010"، الذي كان يهدف إلى جلب 10 مليون سائح في 2010، حيث سجلت الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة توافد 9 ملايين سائح في العام 2010، و 10 ملايين سائح في العام 2011، و 11 مليون سائح في 2012.
وأعتبر الموقع الالكتروني "ميديل إيست كونفينشال" أنه "رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المرتبطة بالربيع العربي، فإن المغرب يظل وجهة سياحية دولية مفضلة بالمنطقة"، معتبرا أن "التطور الذي شهده قطاع السياحة المغربي يعود بالأساس إلى سياسة السماء المفتوحة، وتنوع العروض السياحية، إلى جانب الإستراتيجية الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الواعدة".
فرغم الهزة التي عرفها قطاع السياحة بالمغرب بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش في نيسان / أبريل 2011 والتي خلفت 10 قتلى من السياح الأوروبيين أغلبهم يحملون الجنسية الفرنسية، إلا أن النشاط السياحي في المغرب شهد منذ بداية العام 2012 انتعاشا ملحوظا، واستمر هذا الانتعاش في وثيرته التصاعدية إلى غاية السنة الجارية ليسجل القطاع في الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة نموا بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت موارد الأسفار التي حصلها المغرب إلى غاية أيار / مايو الماضي 21 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، بارتفاع يقدر ب 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها، لسبب الارتفاع الملحوظ لعدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب، الذي انعكس بشكل ايجابي على ليالي المبيت في الفنادق المصنفة، التي عرفت بدورها زيادة بلغت 16 في المائة، موزعة بين 19 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و 7 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين.
وغطت السياحة الداخلية على النقص المسجل في أعداد السياح الأجانب الوافدين على المغرب في العام 2011، حيث سجلت وزارة السياحة المغربية ارتفاعا في الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 5.7 في المائة في متم العام 2011، ليصل إلى 94.8 مليار درهم (11.42 مليار دولار) في 2011 مقابل 89.7 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في العام 2010.
وأكد وزير السياحة المغربي لحسن حداد في تصريح سابق لجريدة "الصباح" المغربية في تعليقه على الارتباط بين ارتفاع عدد السياح الذين يزورون المغرب وتداعيات الربيع العربي بالمنطقة، أن "السياحة المغربية ظلت صامدة على مستوى عدد الوافدين أو ليالي المبيت أو العائدات، إذ أن حجم الاستثمارات بلغ 14 مليار درهم (1.68 مليار دولار) على مستوى المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم (24 مليون دولار)، وهو ما يشكل دليلا على جاذبية السياحة".
وأضاف لحسن حداد أن "التحسن النسبي لقطاع السياحة بالمغرب يعود أساسا إلى الحملات التعريفية التي أطلقت من أجل استهداف أسواق أوروبية جديدة، وهو ما مكن من رفع عدد السياح القادمين من دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا، إلى جانب شركات طيران تؤمّن الربط الجوي بين المغرب وعدد من المدن الأوروبية".
وكانت وزارة السياحة المغربية سطّرت مخططا رائدا في العام 2010 أطلقت عليه اسم « Vision 2020 » أي "رؤية 2020"، التي تروم إلى جعل المغرب من بين 20 أفضل وجهة سياحية في العالم، و تهدف إلى رفع عدد السياح الأجانب القادمين إلى المغرب في أفق العام 2020 إلى 20 مليون سائح، وسخرت من أجل ذلك اعتمادات مالية مهمة، بعدما نجحت الوزارة إلى حد كبير في إنجاح "مخطط المغرب السياحي 2010"، الذي كان يهدف إلى جلب 10 مليون سائح في 2010، حيث سجلت الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة توافد 9 ملايين سائح في العام 2010، و 10 ملايين سائح في العام 2011، و 11 مليون سائح في 2012.