رفعت شركة الطيران التونسية الخاصة "سيفاكس آرلاينز" رقم معاملاتها، نهاية العام 2013، مؤكدة أن رحلتها الأولى المباشرة نحو العاصمة الكندية مونتريال ستكون في آذار/ مارس 2014، في حين كشفت وزارة النقل التونسية عن مشروع ضخم، أشارت إلى أنه سيغير وجه العاصمة، مؤكدة أنه يهدف إلى تطوير أسطول النقل البري في العاصمة تونس. وكشفت شركة الطيران الخاصة، الأولى في تونس عقب ثورة 14 يناير 2011، "سيفاكس آرلاينز" عن تطور لافت في مؤشراتها المالية نهاية العام الماضي 2013، حيث قفز رقم معاملاتها محرزًا تطورًا من 3.24 مليون دينار، إلى 36.04 مليون دينار.
من جهته، أكّد المدير العام لشركة النقل الجوي الخاصة "سيفاكس إيرلاينز" محمد الفريخة أنَّ "الشركة ستُطلق رحلتها المباشرة الأولى نحو مونتريال (كندا)، آخر آذار/مارس 2014"، مشيرًا إلى أنَّ "الرحلة ستكون مرة واحدة في الأسبوع".
وأوضح رئيس "سيفاكس آيرلاينز" أنه سيتم افتتاح مكتب للشركة في مونتريال، بداية من شباط/فبراير المقبل، مبينًَا أن الشركة ستنطلق بداية 2014 في الرحلات طويلة المدى، وستكون الانطلاقة إلى كندا والصين، ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.
وقد تنازلت شركة الخطوط الجوية التونسية (حكومية) عن حصتها في رحلة جوية نحو مدينة مونتريال الكندية إلى شركة الطيران التونسي الخاصة "سيفاكس آيرلاينز".
وخيّرت شركة الخطوط التونسية منح حصتها في استغلال رحلة  أسبوعية نحو كندا إلى "سيفاكس آيرلاينز"، لأنها لن تتمكن من تسيير سوى رحلتين فقط بإتجاه كندا، بداية من تموز/يوليو المقبل، لذلك آثرت أن تمنح حق الرحلة الثالثة للناقلة الجديدة "سيفاكس أيرلاينز".
وكانت الخطوط الجوية التونسية قد تحصّلت، منذ عام 2010، على ترخيص لتسيير ثلاث رحلات إلى مدينة مونتريال الكندية، قرّرت أن تتبرع بإحداها إلى الناقلة "سيفاكس آرلاينز".
على صعيد آخر، كشفت وزارة النقل التونسية عن مجسم لأكبر مشروع نقل حديدي في العاصمة تونس، حيث أوضح وزير النقل عبد الكريم الهاروني أنَّ هذا المشروع في صورة إحداثه سيغير وجه العاصمة، مشدّدًا على ضرورة أن لا يتم تأخير تجديد أسطول النقل أكثر.
وأكّد الهاروني أنَّ مجلس الوزراء قرّر إستئناف أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة، داعيًا إلى "ضرورة الإلتزام بجدول زمني للقطع مع ما أصاب مشروع تحديث أسطول النقل في تونس العاصمة من تأخير متواصل، منذ انطلاقه"، معتبرًا أن "الشبكة الحديدية الجديدة ستغير وجه العاصمة، وستلحقها بركب التقدم في مجال النقل البري".
وقد تم تعطيل مشروع الشبكة الحديدية السريعة بقرار من مجلس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بعد أن قررت الحكومة تجميد طلب العروض المتعلق بالمشروع.