أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مشروع القانون الذي يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات يتلاءم مع قانون حماية المستهلك ويحفظ حقوق الزبناء الذين سبق لهم أن حجزوا غرفا فندقية أو رحلات جوية قبيل تطبيق حالة الطوارئ الصحية، التي توقفت على إثرها معظم الأنشطة الخدماتية والصناعية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الفصل السابع من مشروع قانون 30.20، المتعلق بين أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي، كان واضحا وشدد على مسألة "اقتراح" مقدم الخدمة إعطاء وصل دين بدل إرجاع المبالغ المؤداة.

وأفاد المتحدث، في تصريح ، بأن مشروع القانون سالف الذكر نص صراحة على ضرورة أن تكون الخدمة المقترحة مماثلة أو معادلة للخدمة التي نص عليها الالتزام الأول، مع ضرورة ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المنسوخ وألا يترتب عنها أي زيادة في السعر.

وأشار بوعزة الخراطي إلى أن "المشرع عندما شدد على مسألة الاقتراح، فإن ذلك يحفظ ضمنيا حق الزبون في القبول أو الرفض. كما أن مشروع القانون منح حماية خاصة لحقوق زبناء الفنادق وكالات الأسفار، عندما فرض عليها تقديم وصل دين؛ وهو ما يعني حفظ حقوق المستهلك بالدرجة الأولى".

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن قانون وصل الدين السياحي يحمي حقوق الجميع؛ لكن ينبغي على وكالات الأسفار ومقاولات القطاع السياحي أن تلتزم بتطبيق بنود هذا القانون.

وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع القانون رقم 30.20 يهدف إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدا على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبناء.

ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب؛ وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.

قد يهمك ايضا

وزارة الصحة تكشف حقيقة خطة رفع حالة الطوارئ الصحية في المغرب

"كورونا" يُعجّل بمطالب برلمانية بشأن تعديل قوانين الجماعات الترابية