بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس، في بكين، خلال جلسة عمل مع الوزير رئيس الهيئة الوطنية الصينية للسياحة لي جينزهاو، السبل الكفيلة بمزيد دعم الإقبال الصيني على الوجهة السياحية التونسية التّي تشهد نموا مطّردا منذ قرار إعفاء السائحين الصينيين القادمين إلى تونس من التأشيرة.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عشية اليوم بأن الجهيناوي دعا الهيئة الصينية إلى تشجيع وكالات الأسفار على مزيد برمجة السوق التونسية، حاثا المؤسسات الصّينية على الاستثمار في القطاع السياحي والاستفادة من الحوافز والامتيازات التي توفرها مجلة الاستثمارات الجديدة.

من جهته، ثمّن الوزير الصيني قرار تونس إعفاء السائحين الصينيين من التأشيرة، باعتباره حافزا مهما لتشجيع الإقبال على السوق التونسية، مؤكّدا على توفّر فرص حقيقية لدفع الاستثمارات الصينية في مجالي السياحة والفندقة.

وتم الاتّفاق خلال اللقاء على عدد من المبادرات تهم التكوين والرسكلة والترويج، سيتمّ العمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي.

من جهة أخرى، بحث خميس الجهيناوي في لقاء بمقرّ سفارة تونس ببيكين، مع نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدّوليّة "يين زونغهوا"، السّبل الكفيلة باثراء التعاون القائم بين الهياكل التونسية والمجلس، في مجال دعم الاستثمار بتونس وتعزيز حضور المنتوج التونسي بالسوق الصينية بما يمكن من معالجة العجز التجاري مع الصّين.

وأشار البلاغ إلى أن وزير الخارجية دعا المجلس الصيني لتنمية التجارة الدّوليّة إلى تشجيع المؤسسات الصينية العمومية والخاصّة على الاستثمار في تونس والإقبال على المنتوجات التونسية مستعرضا المزايا التي تتمتع بها تونس في هذا المجال خصوصا اتفاقيات التجارة والتبادل الحرّ التي تربطها بعدّة بلدان وفضاءات اقتصادية كبرى أوروبية وأفريقية، بما يجعل منها قاعدة انطلاق للمؤسسات الصينية باتجاه هذه الأسواق.

كما دعا الجهيناوي المجلس الصيني لتحسيس المؤسسات المنضوية صلبه بأهمية المشاركة في البعثة الاقتصادية المزمع تنظيمها بتونس بداية سنة 2018.

وأكّد يين زونغهوا من جهته حرص المجلس على دفع التعاون مع الهياكل والمؤسسات التونسية، مجدّدا الاستعداد لمساندة المشاركات التونسية في أهمّ التظاهرات الاقتصادية والتجارية بالصّين بما يكفل التعريف بالمنتوج التونسي والترويج له.

وثمّن الجانبان في هذا الصّدد قرار إنشاء "مجلس الأعمال التونسي الصيني"، مؤكّدين على أهميته في دفع التعاون والشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين.