اضطرت الخطوط الجوية البريطانية إلى دفع مليون جنيهًا إسترلينيًّا لإخفاء تفاصيل تجسسها على الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بموظفيها، وسط نزاع حاد مع أكبر اتحاد عمالي في بريطانيا "يونيت the unite".

وبحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، دفعت "برتيش إيروايز" هذا المبلغ لإثناء الاتحاد عن مقاضاتها، بعد الكشف عن عملية التجسس التي قام بها محققون متخصصون لصالح الشركة في مطار هيثرو.

وزعم "يونيت" أنَّ الاتصالات الخاصة بـ10 موظفين من الخطوط البريطانية، ومنهم مسؤولون أيضًا في الاتحاد، تم التجسس عليهم العام 2011، عندما واجهت شركة الطيران تجدُّد إضراب موظفيها.

كان موظفو الطواقم في الخطوط البريطانية قد صوتوا في كانون الثاني/ يناير 2011 لصالح تنظيم إضرابات جديدة بسبب استمرار النزاع الذي كان قد بدأ العام 2009، ولجأت الشركة البريطانية إلى المحاكم لمنع الإضراب ونجحت في منع الإضراب المقرر آنذاك بسبب إجراءات الاقتراع المعيبة.

ولكن في مارس 2010 وبعد انهيار المحادثات، نفذ العاملون إضرابًا لمدة 3 أيام وسط تهديدات بالتصعيد إلى 20 يومًا إضافيًّا، وردّت "بريتيش ايروايز" بتهديد الموظفين بأنهم سيفقدون امتيازات السفر.

وعندما اكتشف الاتحاد أمر التجسس على الاتصالات الخاصة لممثليها في الخطوط البريطانية، كلفت المحامي دانيال تايلور ببدء الإجراءات القانونية وتمثيل الموظفين الذين تم التجسس عليهم.

اتخذت الخطوط الجوية البريطانية قرار الاستعانة بمحققين على أعلى مستوى يعملون لصالحها، وكثير منهم كانوا يعملون في "سكوتلاند يارد"، ومحققين سابقين في الأجهزة الأمنية، وذلك وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة.

وأعطت "إندبندنت" شركة "بريتيش إيروايز" تفاصيل الدعوى القانونية للاتحاد وكيف اطلع المحققون على البريد الإلكتروني والاتصالات والتسوية التي تقدر بمليار جنيهًا إسترلينيًّا وتفاصيل وحدة التحقيقات في "هيثرو".

وذكرت الشركة: "يمكننا القول بشكل قاطع إننا لم نراقب أبدًا بشكل غير قانوني الهواتف أو البريد الإلكتروني لموظفي الاتحاد، ولن نناقش تفاصيل مفاوضاتنا مع الاتحاد".

وأشارت "إندبندنت" إلى أنَّ استخدام سُبل التجسس الفعّالة ضد أعضاء الاتحاد العمالي الرئيسي في بريطانيا، قد كبّد الخطوط البريطانية، نحو 12 مليار جنيهًا، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات جديدة بشأن نطاق استخدام محققين داخل أكبر الشركات في بريطانيا.

وأكدت الخطوط البريطانية، وهي الآن جزء من الخطوط الجوية المجموعة الدولية (IAG)، أنها تملك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي يستخدمها كثير من موظفيها، ولذلك فكان تصرفها تمامًا ضمن الأطر القانونية، عندما اتخذت قرار مراقبة الاتصالات لبعض موظفيها.

ووُصفت التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة "إندبندنت" من المحققين الذين استعانت بهم الشركة البريطانية، بأنها شخصية للغاية، وأنَّ ليس لها أيّة علاقة تذكر بالقضايا الرئيسية التي تجرى مناقشتها.

وعلى الرغم من أنَّ المحامي تايلور تمكن من جلب كل هذه المزاعم؛ للتوصل إلى تسويات خارج ساحات المحاكم،  إلا أنَّ الاتحاد طرد شركته "تايلور هامبتون" من الخوض في القضية، وقرر الاتحاد التعامل بنفسه في المراحل النهائية من المفاوضات مع الخطوط البريطانية نهاية العام 2011، وكان المبلغ النهائي المدفوع للاتحاد، وفقًا لمصادر قانونية داخله، مليون جنيهًا إسترلينيًّا.

واتخذت مؤسسة "تايلور" في وقت لاحق خطوة غير معتادة برفع دعوى قضائية ضد موكله السابق "الاتحاد" بشأن رسوم غير مدفوعة، وزعمت المؤسسة في الوثائق المقدمة في المحكمة العليا، والتي حصلت عليها الصحيفة البريطانية، أنَّ المبلغ المستحق على الاتحاد هو 927.180 جنيهًا، باسم بعض أعضائه، وأنَّ النفقات العامة المفصلة المستحقة للمؤسسة تتصل بموظفين الخطوط البريطانية الذين تم التجسس عليهم في النصف الأول من العام 2011 .

ثم انتقل النزاع بين شركة "تيلور هامبتون" والاتحاد إلى المحاكم، مما أدى الى كشف القصة كاملة للرأي العام، واتصلت الصحيفة البريطانية بكلٍ من مؤسسة "تيلور هامبتون" والاتحاد.

ونقلت عن الاتحاد قوله: "نتعامل مع مؤسسة "هامبتون" بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، والخلاف الذي جاء لاحقًا بشأن مستحقات غير مدفوعة، تم تسويته.

وذكرت مصادر نقابية غير رسمية أنها كانت ملتزمة باتفاق سري بين مؤسسة "هامبتون" والاتحاد.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مؤسسة "تايلور" أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الاتحاد مع "قدرٍ كبيرٍ من الأسف"، ولكن يمنعها اتفاق سري مماثل من مناقشة المزيد من التفاصيل.  

ولم يساهم  تعيين لين ماكلوسكي، رئيسًا جديدًا للاتحاد في تحسين العلاقات بين الاتحاد والشركة البريطانية،  وأسفر النزاع الذي طال أمده عن تكبيد الشركة خسائر بقيمة 150 مليون جنيهًا بسبب الإضرابات.

ويمتلئ الإنترنت بالنصائح المتضاربة بشأن حقوق الشركات في الاطلاع على اتصالات موظفيها، فمعظم المواقع توضح أنَّ الاعتراض "المتعمد" لرسائل البريد الإلكتروني دون "سلطة قانونية"، ممنوع وأنه حال مراقبة الاتصالات يجب أنَّ يكون الموظفين على علم مسبق.

وتذكر ريبيكا تاك، محامية في مؤسسة "old square" للمحاماة، والتي تتخصص في التوظيف والتمييز القانون، أنه عند استخدام الموظفين لجهاز كمبيوتر أو هاتف المحمول يملكه صاحب العمل، فإنَّ لأصحاب العمل الحق في مراقبة اتصالات موظفيها.

ومع ذلك، هناك أيضًا حقوق فردية مكفولة بموجب قانون حماية البيانات والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن حرية التعبير، الأمر الذي يجعل المسألة أكثر غموضًا.

هذا وتعيد قضية الخطوط البريطانية إلى الأذهان قضية "روبرت مردوخ" المؤسس والرئيس التنفيذي، لصحف "نيوز جروب"، عندما دفع الأموال في سبيل تسوية القضايا القانونية الأولى المتعلقة بالتجسس على البريد الصوتي لموظفيه، بما في ذلك التجسس على الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، غوردون تايلور.