سيواجه آلاف البريطانيين الذين يزورون مصر إزعاج بيروقراطية مفاوضات السفارة، قريبًا، بعد أن أعلنت السلطات المصرية سحب التأشيرات عند الوصول لأولئك الذين يسافرون خارج الجولات المنظمة.

ووفقًا للقواعد الجديدة، التي ستطبق بداية من 15 أيار/ مايو المقبل، والتي وضعت في بيان صادر عن وزارة "السياحة" المصرية بأنًّه على المسافرين الأفراد ترتيب تأشيرة دخولهم مسبقًا إما عن طريق زيارة القنصلية المصرية في لندن أو من خلال طلب بريدي, والذي تستغرق معالجته ما يقرب من خمسة أيام.

ولم يتم الإعلام عن التفاصيل الكاملة للنظام الجديد, ويبدو من المرجح أن عبارة "مسافرين أفراد" تشير إلى كل الذين يزورون البلاد بشكل مستقل، وليس كجزء من جولة تابعة لشركة سياحة, ويقدر ثمن طلب تأشيرة سياحة للمواطنين البريطانيين في لندن 20 جنيه إسترليني حاليًا.

وتؤكد القنصلية المصرية أنَّ معالجة التأشيرة تستغرق يومين عمل لأولئك الذين يتقدمون بشكل شخصي، وتصل إلى خمسة أيام للطلبات التي قدمت عن طريق البريد.

وسيجعل التغير السفر أكثر صعوبة بالنسبة لكثيرين, ويشكل المسافرين المستقلين حوالي 15-20% من السياح في مصر.

وكانت شركة "ايزي جيت" تملك حوالي  393 ألف مقعدًا متاح لمدن مصرية مثل الغردقة وشرم الشيخ في العام 2014، مشيرة إلى شعبية البلاد بين أولئك الذين يقوموا بترتيبات السفر بنفسهم.

وتعد منتجعات البحر الأحمر وجهة جذابة للبريطانيين الذين يبحثون عن الشمس في فصل الشتاء. وقالت الشركة أنها تعمل حاليًا مع السلطات المصرية والبريطانية لفهم نطاق تغييرات التأشيرة المقترحة.

ويقال أن قيود الدخول الأكثر صرامة هي نتيجة لاحتياج أجهزة الأمن إلى مزيد من الوقت لتقييم الطلبات الفردية لزيارة مصر، حيث كانت الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي شائعًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلنت مصادر أمنية أنَّ التغييرات كانت تهدف أيضًا لمراقبة الزيارات التي يقوم بها دعاة حقوق الإنسان الغربيين، الذين انتقدوا معاملة الحكومة المصرية القاسية للنشطاء الليبراليين.

وتعتقد وزارة السياحة أن القرار سوف يكون له تأثير صغير على الصناعة، التي لا تزال تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري بالرغم من الركود الذي أثر عليها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011. وانخفضت أعداد الزوار بشكل كبير من 14.7 مليون في العام 2010 إلى حوالي 10 مليون العام الماضي.

وصرح متحدث باسم وزارة السياحة، بأنَّ الصناعة تعتمد على المجموعات الكبيرة التي يتم جلبها من قبل منظمي الرحلات السياحية.

وأضاف وزير "السياحة" المصري الجديد، خالد رامي, أن البلاد تأمل في تحصيل 20 مليار دولار من عائدات السياحة بحلول العام 2020 من خلال استقطاب مجموع 20 مليون زائر.

ولكن تبدو اللوائح الجديدة أنها تواجه نية مصر لتحسين صورتها، ويمكن أن تصعب عملية إحياء قطاع السياحة.

وصرح مراسل قسم السفر في الـ"تلغراف" والخبير في مصر، انتوني ساتين, بأنَّ السياح المستقلين قد يشعروا أن عملية الحصول على التأشيرة تستغرق وقت أطول.

وأضاف: أشك في جاهزية القنصليات المصرية لتدفق الأعداد الكبيرة، مؤكدًا أنه سيكون من الصعب جذب الـ10 ملايين زائر سنويًا الذين يرجوهم وزير السياحة الجديد.

وأشار إلى أنَّ التأشيرات التي تم الحصول عليها في لندن تعد أكثر تكلفة من الحالية التي يمكن للسياح الحصول عليها عند الوصول, والتي تكلف 17 دولار أي 25 جنيه إسترليني.

وكشف متحدث باسم مكتب السياحة المصري في لندن، عن أنَّه ليس لديهم أي معلومات عن التغييرات الجديدة, وكانوا في انتظار توضيحًا للموقف الرسمي من القاهرة، والمتوقع أن يكون في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي يستفاد فيه معظم البريطانيين بنظام التأشيرة عند الوصول الحالي، إلا أنه يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مصرية مقدمًا, وتتضمن تفاوض باختصار الساعات وتقديم مجموعة من الوثائق.

ويجب على الزوار المحتملين تقديم صورتين شخصيتين حديثتين مع رسوم بـ20 جنيه إسترليني، وجواز السفر واستمارة طلب مكتملة, وللمتقدمين نافذة لمدة ثلاث ساعات فقط في صباح أيام الأسبوع لتقديم الأوراق الخاصة بهم، أما الذين يتقدمون بشكل شخصي فيجب أن يعودوا لجمع تأشيراتهم بشكل شخصي، إذ أنَّ القنصلية لن ترسل جوازات السفر عن طريق البريد.