شدد وزير النقل في المغرب،  نجيب بوليف، أن وزارته مصممة على المضي في تنفيذ الإصلاح المتعلق بنقل المسافرين في المغرب، بعدما اعتبر أن إصلاح هذا القطاع تأخر كثيرًا، في إشارة إلى أن الحكومات السابقة لم تقم بواجبها في إصلاح قطاع النقل الطرقي، مما جعلت ملفات كثيرة تراكمت وسلبيات كبيرة جثمت على القطاع.

ذكر الوزير إنه لم يعد من الممكن التراجع عن إصلاح قطاع نقل المسافرين في المغرب أو التأخر في تنفيذ الإصلاح الذي وضعت وزارته خطة له، جاء ذلك في حوار مع صحيفة "ليكونوميست" في عدد اليوم الاثنين.

وكشف الوزير بوليف، أن وزارته أعدت صيغة نهائية لإصلاح هذا القطاع من خلال وضعها لما يسمى "عقد البرنامج"، وأبرز أن هذه الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل 2015 ، وبين أن إعداد وزارته لهذا العقد البرنامج جاء نتيجة حوار طويل وشاق بين وزارته وبين المهنيين في قطاع نقل المسافرين، مشيرًا إلى أن الحوار الذي جرى بين الطرفين استمر لما يقرب من ثلاث سنوات من النقاش والجدل.

وأكد أن، النقطة التي أثارت الخلاف بين المهنيين والوزارة تتعلق بالتعويض عن مأذونيات النقل أو ما يعرف بــ "الكريمات"، بعدما تعهدت الحكومة بتقديم مقابل مالي لكل من يرغب في التنازل عن مأذونيته،  ودعا الوزير إلى ضرورة أن يتنازل كل طرف عن جزء من مطالبه لكي يتحقق الاتفاق، وهو ما يعني أن كل من الوزارة والمهنيين متشبثين بمطالبهم وتصورهم لإصلاح مأذونيات النقل.، فلا يمكن بأي حال أن يحقق أي من الطرفين مطالبه بنسبة 100في المائة لأن ذلك يعني أن يخسر الطرف الآخر كل شيء.

كما كشف أن وزارته ستحدث سجلًا وطنيًا لمقاولات النقل، للمسافرين، بهدف تنظيم هذا القطاع، ويرتقب أن تنظم مذكرة وزارية ستصدر في أجل أقصاه آذار/مارس 2015 شروط قيد الفاعلين الحاليين والجدد في هذا السجل.