دبي ـ المغرب اليوم
في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً وبهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (3) لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة في دبي، لتستهل بذلك الإمارة أولى مراحل تحديد الأطر التنظيمية وتطوير البنية التشريعية اللازمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان لمنظومة التنقّل الذكي التي تعكف دبي على تنفيذها في إطار رؤيتها للتحول للمدينة الذكية وتبنّي كافة التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المتميزة للمجتمع بتوظيف أحدث التقنيات.
المركبات ذاتية القيادة
ويهدف القرار لتحقيق الأمان الكامل عند استخدام المركبات ذاتية القيادة، والمُساهمة في تحقيق استراتيجيّة الإمارة للتنقُّل الذكي المُعتمد على استخدام هذه النوعية من المركبات، وكذلك تحقيق مُتطلّبات السلامة العامّة للأفراد وحماية المُمتلكات عند دخول وسائل التنقُّل الذكي مرحلة التنفيذ والاستخدام، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات بنتائج عمليّات التجارب التشغيليّة لهذه المركبات، والاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة عالمياً في هذا الشأن.
وينظّم القرار العلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي و "المُنشأة"، التي تم تعريفها على أنها المُؤسّسة أو الشّركة التي يتم التعاقُد معها من قبل الهيئة لإجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، وتشمل المُصنِّع والمُطوِّر والوكيل، بموجب عقد يتم إبرامُه بينهُما، تُحدّد بمُوجبه حُقوق والتزامات طرفيه، وكيفيّة وشُروط إجراء التجربة التشغيليّة للمركبة ذاتيّة القيادة، وأي اشتراطات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن.
هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي
ومنح القرار "هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي" مجموعة من الصلاحيات المعنية بهذا القطاع تضمنت: مُراجعة وتدقيق واعتماد المعايير الفنّية ومعايير الأمن والسّلامة الواردة في كُتيّب المُواصفات الصادر عن المُنشأة، الواجب توفُّره في المركبة ذاتيّة القيادة المُراد إجراء التجربة التشغيليّة عليها، وفقاً لدليل إجراءات تجارُب المركبة ذاتيّة القيادة المُعدّ من الهيئة، والمعايير والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
ووفقاً للقرار، تقوم هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي بإعداد وتجهيز البُنية التحتيّة لإجراء التجارب التشغيليّة للمركبات ذاتيّة القيادة، وفقاً للمعايير والمُواصفات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة في كُل ما من شأنه تحقيق أهداف هذا القرار.
وقد يهمك أيضاً :