كشف المجلس الأعلى للحسابات عن القرارات الصادرة عن غرف التأديب المتعلق بالميزانية وشؤون المالية، والتي همّت تورط 18 مسؤولا وموظفا في 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة

وقررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى، المتابعة بشأن القضايا المالية ، بناء اعلى طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس،وذلك على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية

وهكذا قضى المجلس الأعلى للحسابات في حق المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، من خلال جل المؤاخذات موضوع القرارات وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات وبحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي، بمؤاخذة المسؤول المذكور عن المخالفات الثابتة في حقه، والحكم عليه، طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية، بغرامة مالية قدرها 00,000 25 خمسة وعشرون ألف درهم، وإرجاع مبلغ 17,454 29 درهم تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسون درهما وسبعة عشر سنتيما ( لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من رأسمال وفوائد

كما قض المجلس المذكور، في حق المتصرف المنتدب مكلف بالتسيير الإداري والمالي بالشركة المغربية للالعاب والرياضة حيث تشكل هذه الأخيرة، شركة الدولة، تملك فيها هذه الأخيرة بصفة مشتركة مع مؤسسة عمومية مجموع الأسهم في رأس المال، تخضع لاختصاص المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 99-62، بمؤاخذة المعني بالأمر، من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بغرامة مالية قدرها خمس وستون ألفدرهم، وبإرجاع مبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثمانية وثالثون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون درهما وثالثة وعشرون سنتيما 23,549 538 درهم

في السياق ذاته، قضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذة المدير التجاري بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، عن المخالفة الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف (000 8 )درهم، طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية

كما قضى المجلس المذكور في حق مسؤولين آخرين بعدم المؤاخذة بعد ثبوت عدم تورطهم في حين تم إدانة آخرين يشتغلون بالمؤسسات العمومية بغرامات مالية ثقيلة ، حيث نشر الموقع الرسمي للمجلس هذه القرارات التي تأتي جاء في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017