تعد الغابون واحدة من أغنى الدول الأفريقية، ولكن العديد من مواطنيها من بين الأكثر فقراً، حيث يبلغ عدد سكان الغابون، التي تملك ثروة نفطية هائلة، 1.9 مليون نسمة وهذا يعني أنه في عام 2015 كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد نحو 8300 دولار "6446 جنيه استرليني" وهو واحد من أعلى المعدلات في القارة.

ومع ذلك، يعيش ثلث مواطني الغابون تحت خط الفقر، وتصل نسبة البطالة لأكثر من 35٪ بين الشباب، ولذلك تأمل الحكومة الغابونية خلق فرص عمل في المناطق الريفية ومساعدة البلاد على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وقال وزير الاقتصاد الغابوني، ريجيس إيونغو "حتمًا، عندما يكون لديك بلد تملك دخلًا كبيرًا ولا يكون لديك انتاج على مستوى السوق، فالنتيجة هي ضمور القطاعات الأخرى وارتفاع التكاليف، نحن لا نحاول إخفاء الفقر، على الرغم من أن هناك نمو، لايزال هناك مستوى من عدم الاستقرار يجب أن نتخلص منه".

وقال رئيس البلاد، علي بونغو أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل، مشيرًا الى أنه يأمل في تحويل الغابون إلى دولة ناشئة بحلول عام 2025.

وأوضح بول ميللي، من مركز تشاثام هاوس في لندن: "علي بونغو واضح للغاية فهو يرى أن انتاج المواد الخام لا تخلق العديد من فرص العمل، هدف بونغو هو تحويل الغابون إلى دولة تملك تكنولوجيا واقتصاد أفضل"

وكان بونغو قد وقع صفقات بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار مع ثلاث شركات آسيوية، واحدة منها هى "أولام" السنغافورية والتي ستقوم بتطوير 100,000 هكتار "247,105 فدانًا" من أشجار زيت النخيل في الغابون، وكانت الشركة قد تعاونت مع الحكومة لاقامة منطقة اقتصادية خاصة بمساحة هكتار 1000 في شراكة بين القطاعين العام والخاص.

تقدم الحكومة عروضًا خاصة للشركات الأجنبية التي لديها الاستعداد في البناء داخل المنطقة، فلا توجد ضرائب أو رسوم جمركية لأول 10 سنوات.

وتولى بونغو رئاسة البلاد في عام 2009، ساعيًا لنهج أسلوب مختلف عن اسلوب والده الراحل، عمر الذي كان رئيسًا لمدة 42 عامًا وتم اتهامه بتبذير الثروة النفطية للغابون.

وأعلن بونغو العام الماضي تخليه عن نصيبه من ميراث والده، بالاضافة لوضع نظام تأمين صحي ناجح للفقراء من خلال فرض ضريبة 10٪ على مبيعات شركات الهواتف المحمولة.

وقال رئيس أولام في الغابون، جاجان غوبتا أنه يعتقد أن استراتيجية بونغو تعمل بنجاح، فالمصانع والمزارع الجديدة تساعد على الحد من الفقر.

وأشار غوبتا "الاستثمار أمر سهل للغاية، ولكن الأكثر صعوبة هو كيفية عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص، الحكومة تمنح المستثمرين القدرة على ممارسة أنشطة الأعمال ونأتي نحن بالخبرة التقنية"

ومع ذلك، يشير تقرير صدر عام 2013 بواسطة منظمة "براين فوريست" البيئية الغير الحكومية أن المزارع الكبيرة مثل أولام تشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي والمناطق الريفية السكانية.

وأضافت "براين فوريست" أن الغابون تعتمد اعتمادًا كبيرًا على غذائها من الدول الأخرى، لذا فجهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط ينبغي أن يركز على زراعة المحاصيل الغذائية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن منذ عام 2009 ركزت الحكومة على الأعمال الزراعية وتحديدًا زيت النخيل والمطاط على الرغم من أن الدراسات المختلفة أظهرت أن أولوية الناس هى المحاصيل الغذائية والخضروات"