رغم الحملات التسويقية التي قام بها وكلاء السيارات المستوردة الى لبنان، الا ان ارقام السيارات المسجلة الجديدة انخفضت في العامين الماضيين بنسبة 14,6% في حزيران 2012 و11% في ايار 2013، علما ان اكثر من 90% من السيارات هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المخفوضة (نحو 11 الف دولار) بهدف التوفير في المصروف لجهة كلفة المحروقات المرتفعة قياسا مع الدخل الفردي الشهري. ونتيجة للاوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان ، فان قطاع السيارات الجديدة يعاني بدوره أسوة ببقية القطاعات التجارية الاخرى ، من جراء الازمة الراهنة وخصوصاً لجهة ارتفاع الاجور، والمصاريف وغيرها، والتي تفاقمت اخيرا نتيجة الفراغ الحكومي والاداري، ركوداً في المبيعات.
وفي هذا السياق اوضح رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA) 15% )على السيارات الفخمة، "لا تؤدي الى النتيجة المرجو منها، لأن السيارات الفخمة تدنت مبيعاتها هي ايضاً هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي، وهي لا تشكل أساساً سوى نحو 6% من مجموع السيارات الجديدة المسجلة"، مشيرا الى "ان زيادة الـ TVA الى 15% تخسر الخزينة العامة ملايين الدولارات، وتنعكس سلبا على واردات الخزينة والاقتصاد وقطاع السيارات والمواطنين".
ويشير الى انه من "اصل مليون و296 الفا و286 سيارة فقط، ثمة نحو 829 سيارة (64%) سيارة، سددت رسوم الميكانيك في 2011. اما البقية اي 467 الفا و287 سيارة (36%)، فلم تدفع رسوم الميكانيك، ولم تخضع للمعاينة الميكانيكية نتيجة ان بعض السيارات تجول في مناطق عدة من دون ان يطالها القانون، في ظل غياب مراقبة الشرطة على الطرق، فضلا عن ان عددا من هذه السيارات تتجول بوكالات غير قانونية اي انها غير مسجلة باسم اصحابها، وذلك له مفعول سلبي على الامن وعلى خزينة الدولة، في حين ان عددا آخر من السيارات لم يعد موضوعاً في السير".
وتشير الدراسة التي أعدتها الجمعية في هذا الصدد الى ان قيمة رسوم الميكانيك غير المسددة سنوياً تبلغ 56 مليون دولار، في حين يُقدر التهرب من التسجيل للسيارات بـ 70 مليونا، وذلك يعود الى تخمين السيارات غير العادل وغير المطابق للواقع، على سبيل المثال سيارة طراز 2009 تخمن بسعر سيارة طراز 2012 من الماركة والطراز عينهما.
اما على صعيد الجمارك، "فان تخمين سعر السيارة المستعملة المستوردة، يخضع عند احتساب الجمرك لآليتين حسب مصدر السيارة وليس منشأها. فاذا كان مصدر السيارة الولايات المتحدة هو من منشأ اوروبي، يُعتمد السعر الاميركي استناداً الى Blue Book الذي هو ارخص بنحو 5% من السعر الاوروبي بالاستناد الى Schwake.
واذا كان مصدر السيارة دول الخليج وهي من منشأ اوروبي يُعتمد السعر الاوروبي بالاستناد الى Schwake ويحسم منه نحو 15%". علما ان كل ذلك يخلق عدم توازن في اسعار السيارات في السوق المحلية، ويؤدي الى خفض في مداخيل الدولة (رسوم جمركية، الضريبة على القيمة المضافة TVA).
وخلصت الدراسة الى ضرورة وضع آلية لمراقبة السيارات التي تسير بموجب "ادخال مؤقت" وفرض ملصق خاص بذلك على زجاج السيارة مثلاً يتضمن تاريخ استحقاق المهلة، وتخمين السيارات المستعملة المستوردة على اساس بلد المنشأ وليس على اساس البلد المصدر، واعتماد مقياس واحد لكل ماركة، والغاء العمود الثاني من الجدول المعتمد لتسديد رسوم الميكانيك (اي 1999 وما قبل)، مما يؤدي الى زيادة مدخول الخزينة من رسوم الميكانيك، وتبني العمود الثالث (اي 2006 وما قبل).