أغادير - عبد الله السباعي
عبَّر سائقو نقل البضائع داخل المدار الحضري في مدينة أغادير المغربية عن تزايد نشاط المتطفلين من أصحاب وسائل النقل غير المرخص لهم، والذين يعملون في إطار غير قانوني، ولا يخضعون للضوابط القانونية المعمول بها، خاصة منها تلك المنظمة لوسائل نقل البضائع داخل المدار الحضري، ويُقصَد بها سيارات نقل البضائع التي لا تتجاوز حمولتها 500 كلغ، المعروفة بــ"هوندا"، وكذا الدراجات ثلاثية العجلات.
وأكَّدَ رئيس
جمعية أرباب وسائقي سيارات نقل البضائع "هوندا" وواحد من المشتكين، عبد المجيد الإدريسي، أن تفشي ظاهرة المتطفلين على قطاع هذا النوع من وسائل النقل تسبَّبَ لهم في ضرر كبير، إلى حد جعلهم في الآونة الاخيرة يواجهون صعوبات مادية لسد المصاريف اليومية المترتبة عن نشاط سياراتهم، ناهيك عن المصاريف اليومية بالنسبة إلى أرباب الأسر التي لا معيل لها إلا ما تجود به هذه المهنة على مزاوليها.
وأوضح بأنه وزملاءه يشتغلون في إطار قانوني وفق القرارات الجماعية الصادرة عن المجلس البلدي ووفق القوانين المنظمة لهذه المهنة، كما انهم يؤدون واجباتهم الضريبية المستحقة عليهم، في مقابل تزايد نشاط وسائل نقل أخرى تطاولت على مهنتهم من دون أن يؤدي أصحابها أي واجبات، إضافة إلى استغلالهم هذه الوسائل في النقل بالمقابل أو ما أسماه بــ"البيع بالتجوال".
وأشار الإدريسي إلى أن السجلات المرقمة في مكتب الشرطة الإدارية التابع لقسم الاقتصاد والتجارة والسياحة في الجماعة الحضرية لا تتضمن لائحة بأسماء مستغلي سيارات نقل البضائع من الذين وصفهم بالمتطفلين على المهنة، كما لا يتضمن السجل أي معلومات عن الوسائل التي يستعملونها أومالكيها، وهو ما يُعَد في نظره خرقًا للقانون يجب التصدِّي له بحزم من طرف الجهات المعنية.
وزاد بأن المتطفِّلين على هذا المجال لا يحترمون حتى المواصفات التي حددتها القوانين المؤطرة والمنظمة، كاعتماد اللون المحدد في الأبيض فقط من دون غيره بالنسبة إلى السيارات، واللون الأزرق بالنسبة إلى الدراجات النارية ثلاثية العجلات، كما أنهم لا يتوفرون على رقم ترتيبي مسلم من طرف مصالح البلدية، حيث يعمد البعض منهم إلى كتابتها بخط اليد من أجل التمويه بكونهم يخضعون للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مما يجعل السيارات المشتغلة في نقل البضائع "بكل ألوان الطيف"، حسب تعبيره.
وشدَّدَ على أن هذه "الفئة المتطفلة" لا تحترم فضلاً عن ذلك أماكن الوقوف التي حددها القرار الجماعي، الذي تم بموجبه تنظيم وسائل نقل البضائع، إذ تجدهم متوقفين في الشوارع الرئيسية وفي أماكن غير مخصصة لهم على عكسه وزملائه الذين يحترمون مقتضيات القرار، والقاضي بتحديد أماكن الوقوف باستثناء بعض الأماكن في السوق الأسبوعي والمستوقفات، شريطة عدم عرقلة السير، والتي لا يشملها منع الوقوف والتوقف.
ويطالب أرباب وسائقو سيارات "الهوندا" الجهات المختصة، من سلطات الأمن الإقليمي، السلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي عُهِد إليها بتطبيق القانون، التدخل العاجل من اجل إنصافهم إحقاقًا للحقوق، و مايتهم من الخطر الذي يتهدد قوتهم اليومي نتيجة دخول أفراد آخرين لا علاقة لهم مع المجال، وذلك بعد الوقوف على مكامن الخلل، وتغريم المتطفلين على هذه المهنة التي يعيشون منها.
كما يطالبون بتطبيق القرار الجماعي التنظيمي والذي ينص على تغريم المخالفين وحجز كل وسيلة للنقل مخالفة لبنود القرار التنظيمي التي لا تخضع لشروطه، ووضعها في المحجز البلدي حتى تتم تسوية وضعيتها، مع تغريم المخالف طبقًا لما هو معمول به.
ويمنع القرار التنظيمي لوسائل نقل البضائع حسب القرار الجماعي 39 الصادر في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، تفويت الرخصة إلى شخص آخر او استعمالها من طرف غير المرخص له، كما لا يمكن للشخص الواحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة، زيادة على أنه يُمنع على مستعمليها نقل الأشخاص خارج العدد المسموح به قانونيًا، والمكوث في جميع الاماكن غير تلك المرخص بها.
ومعلوم أن القواعد المنظِّمة لهذا القطاع تتوزع بين تلك المتعلقة بالميثاق الجماعي وتلك القاضية بتأسيس عقوبة عامة لمخالفي قرارات الباشوات والقُوَّاد، المحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والحركة، النقل بواسطة العربات عبر الطرقات، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بإشارات الطرق، شرطة السير والحركة، وتفويض الاختصاص للولاة والعمال، وتنضاف إليها محاضر اللجان المحلية للسير والحركة.
وأوضح بأنه وزملاءه يشتغلون في إطار قانوني وفق القرارات الجماعية الصادرة عن المجلس البلدي ووفق القوانين المنظمة لهذه المهنة، كما انهم يؤدون واجباتهم الضريبية المستحقة عليهم، في مقابل تزايد نشاط وسائل نقل أخرى تطاولت على مهنتهم من دون أن يؤدي أصحابها أي واجبات، إضافة إلى استغلالهم هذه الوسائل في النقل بالمقابل أو ما أسماه بــ"البيع بالتجوال".
وأشار الإدريسي إلى أن السجلات المرقمة في مكتب الشرطة الإدارية التابع لقسم الاقتصاد والتجارة والسياحة في الجماعة الحضرية لا تتضمن لائحة بأسماء مستغلي سيارات نقل البضائع من الذين وصفهم بالمتطفلين على المهنة، كما لا يتضمن السجل أي معلومات عن الوسائل التي يستعملونها أومالكيها، وهو ما يُعَد في نظره خرقًا للقانون يجب التصدِّي له بحزم من طرف الجهات المعنية.
وزاد بأن المتطفِّلين على هذا المجال لا يحترمون حتى المواصفات التي حددتها القوانين المؤطرة والمنظمة، كاعتماد اللون المحدد في الأبيض فقط من دون غيره بالنسبة إلى السيارات، واللون الأزرق بالنسبة إلى الدراجات النارية ثلاثية العجلات، كما أنهم لا يتوفرون على رقم ترتيبي مسلم من طرف مصالح البلدية، حيث يعمد البعض منهم إلى كتابتها بخط اليد من أجل التمويه بكونهم يخضعون للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مما يجعل السيارات المشتغلة في نقل البضائع "بكل ألوان الطيف"، حسب تعبيره.
وشدَّدَ على أن هذه "الفئة المتطفلة" لا تحترم فضلاً عن ذلك أماكن الوقوف التي حددها القرار الجماعي، الذي تم بموجبه تنظيم وسائل نقل البضائع، إذ تجدهم متوقفين في الشوارع الرئيسية وفي أماكن غير مخصصة لهم على عكسه وزملائه الذين يحترمون مقتضيات القرار، والقاضي بتحديد أماكن الوقوف باستثناء بعض الأماكن في السوق الأسبوعي والمستوقفات، شريطة عدم عرقلة السير، والتي لا يشملها منع الوقوف والتوقف.
ويطالب أرباب وسائقو سيارات "الهوندا" الجهات المختصة، من سلطات الأمن الإقليمي، السلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي عُهِد إليها بتطبيق القانون، التدخل العاجل من اجل إنصافهم إحقاقًا للحقوق، و مايتهم من الخطر الذي يتهدد قوتهم اليومي نتيجة دخول أفراد آخرين لا علاقة لهم مع المجال، وذلك بعد الوقوف على مكامن الخلل، وتغريم المتطفلين على هذه المهنة التي يعيشون منها.
كما يطالبون بتطبيق القرار الجماعي التنظيمي والذي ينص على تغريم المخالفين وحجز كل وسيلة للنقل مخالفة لبنود القرار التنظيمي التي لا تخضع لشروطه، ووضعها في المحجز البلدي حتى تتم تسوية وضعيتها، مع تغريم المخالف طبقًا لما هو معمول به.
ويمنع القرار التنظيمي لوسائل نقل البضائع حسب القرار الجماعي 39 الصادر في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، تفويت الرخصة إلى شخص آخر او استعمالها من طرف غير المرخص له، كما لا يمكن للشخص الواحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة، زيادة على أنه يُمنع على مستعمليها نقل الأشخاص خارج العدد المسموح به قانونيًا، والمكوث في جميع الاماكن غير تلك المرخص بها.
ومعلوم أن القواعد المنظِّمة لهذا القطاع تتوزع بين تلك المتعلقة بالميثاق الجماعي وتلك القاضية بتأسيس عقوبة عامة لمخالفي قرارات الباشوات والقُوَّاد، المحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والحركة، النقل بواسطة العربات عبر الطرقات، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بإشارات الطرق، شرطة السير والحركة، وتفويض الاختصاص للولاة والعمال، وتنضاف إليها محاضر اللجان المحلية للسير والحركة.