دمشق-جورج الشامي
لم يعرف المواطنون السوريون طوال خمسين عامًا من حكم البعث، غير أنواع قليلة ورديئة من وسائل النقل، معظمها من الصين وروسيا وإيران، علاوة على الضرائب الباهظة التي تفرضها مديريات النقل على أنواع السيارات الحديثة. وبعد أن أصبحت أغلب مدن الشمال السوري، وبعض المناطق في الغرب والجنوب تحت سيطرة المعارضة، بدأت تتدفق السيارات الأوربية عبر الحدود الشمالية،
التي يسيطر عليها الجيش الحر، ودخلت السوق بقوة لتؤثر على أسعار السيارات المسجلة لدى الدولة. وكشفت إحصائية حديثة في معبر باب الهوى عن "دخول أكثر من 13 ألف سيارة أوربية غير مسجلة"، والسبب في ذلك تحول هدف الحصول عليها من وسيلة لقضاء الحاجات إلى تجارة إضافية، ليبدأ التجار دخول ميدان تجارة السيارات، ولاسيما ممن لديهم تصريح إقامة في تركيا، وعدد من الدول الأوربية مثل: ألمانيا، وبلغاريا، ورومانيا وغيرها.
وأكدت مصادر أنه "يتم شراء السيارات القديمة نوعًا ما لترحل إلى سورية، وتتراوح أسعار هذه السيارات ما بين 2000 دولار إلى 6000 دولار".
وحسب ما نقل أحد مواقع المعارضة عن أحد مكاتب تجارة السيارات الأوربية في مدينة منبج في حلب، "سيتم قريبًا افتتاح أكثر من وكالة لقطع التبديل، لأن أغلب الزبائن يترددون في الشراء، بسبب عدم وجود قطع تبديل للسيارات الأوروبية الواردة إلى البلاد".
وأوضح الموقع، أن "من سلبيات انتشار هذه السيارات، استخدامها في الكثير من الجرائم، لاسيما أنها لا تحمل لوحة أرقام، ما جعلها وسيلة لعصابات الخطف والبلطجة، حتى أن بعض العصابات كانت تسرق سيارات من داخل الأراضي التركية وتبيعها في سورية".
وقال الموقع، إن "إحدى العصابات في مدينة جرابلس الحدودية سرقت سيارة باهظة الثمن من داخل تركيا، وبعدها بيومين استدل صاحبها على المكان المخبئ فيها، وأخذها من العصابة بالقوة، كون هذه السيارة لها جهاز يمكن تتبعها عبر موقع الشركة المصنعة".
وبعد ازدياد مشاكل السيارات الأوروبية غير المرخصة، والتي لا تحمل لوحات أرقام، قام مجلس محافظة حلب المعارض بخطوة جيدة، وهي إحداث مديرية نقل يتم عبرها تسجيل السيارات الواردة من أوروبا، ووضع لوحات أرقام عليها.
وتتلخص مهام مديرية النقل التي أطلقها مجلس محافظة حلب في تنظيم ظاهرة المركبات التي تجوب الشوارع والطرقات دون لوحات وإعطائها أرقامًا، وإصدار رخصة تخول لها السير ضمن المناطق التابعة للمعارضة، بالإضافة إلى عمل ترخيص جميع المركبات الموجودة في مدن الشمال، والعمل على تفعيل المكاتب الفرعية في المناطق الخاضعة للمعارضة، كما تعمل المديرية على تنظيم عمل المركبات، وإثبات حالتها الفنية، وأوصافها كاملة، وإعطائها صلاحية السير، متضمنة أسماء المالكين، وكل مواصفات المركبة.
وأكدت مصادر أنه "يتم شراء السيارات القديمة نوعًا ما لترحل إلى سورية، وتتراوح أسعار هذه السيارات ما بين 2000 دولار إلى 6000 دولار".
وحسب ما نقل أحد مواقع المعارضة عن أحد مكاتب تجارة السيارات الأوربية في مدينة منبج في حلب، "سيتم قريبًا افتتاح أكثر من وكالة لقطع التبديل، لأن أغلب الزبائن يترددون في الشراء، بسبب عدم وجود قطع تبديل للسيارات الأوروبية الواردة إلى البلاد".
وأوضح الموقع، أن "من سلبيات انتشار هذه السيارات، استخدامها في الكثير من الجرائم، لاسيما أنها لا تحمل لوحة أرقام، ما جعلها وسيلة لعصابات الخطف والبلطجة، حتى أن بعض العصابات كانت تسرق سيارات من داخل الأراضي التركية وتبيعها في سورية".
وقال الموقع، إن "إحدى العصابات في مدينة جرابلس الحدودية سرقت سيارة باهظة الثمن من داخل تركيا، وبعدها بيومين استدل صاحبها على المكان المخبئ فيها، وأخذها من العصابة بالقوة، كون هذه السيارة لها جهاز يمكن تتبعها عبر موقع الشركة المصنعة".
وبعد ازدياد مشاكل السيارات الأوروبية غير المرخصة، والتي لا تحمل لوحات أرقام، قام مجلس محافظة حلب المعارض بخطوة جيدة، وهي إحداث مديرية نقل يتم عبرها تسجيل السيارات الواردة من أوروبا، ووضع لوحات أرقام عليها.
وتتلخص مهام مديرية النقل التي أطلقها مجلس محافظة حلب في تنظيم ظاهرة المركبات التي تجوب الشوارع والطرقات دون لوحات وإعطائها أرقامًا، وإصدار رخصة تخول لها السير ضمن المناطق التابعة للمعارضة، بالإضافة إلى عمل ترخيص جميع المركبات الموجودة في مدن الشمال، والعمل على تفعيل المكاتب الفرعية في المناطق الخاضعة للمعارضة، كما تعمل المديرية على تنظيم عمل المركبات، وإثبات حالتها الفنية، وأوصافها كاملة، وإعطائها صلاحية السير، متضمنة أسماء المالكين، وكل مواصفات المركبة.