اتهمت عدد من الجمعيات الأمازيغية حزب "العدالة والتنميَّة"، الحاكم في المغرب، بالسعي نحو خلق  "جمعيات أمازيغية مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي وجعله في خدمة الأهداف غير النبيلة للإسلام السياسي المستورد".
وأوضحت الجمعيات الأمازيغيّة، في بلاغ مشترك، أن حزب "العدالة والتنميَّة" عرف بمواقفه السلبيّة ضدّ القضيّة الأمازيغيّة، وبتربصه بمكتسبات الأمازيغ التي حققوها بنضالهم وتضحياتهم على مدى عقود.
وذكرت "أنّ تدبير ملف الأمازيغية لا يمكن أن يكون إلا في إطار المكتسبات المتحققة بفضل النضال الأمازيغي ودعم حلفائه المدنيين والديمقراطيين، وفي إطار مفهوم "المصالحة الوطنية، وإنهاء الميز، وأن أية محاولة للتراجع عن ذلك باستعمال جمعيات أمازيغية مزيفة ذات توجه مشبوه سيمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي يتحمل الحزب الإسلامي مسؤوليته".
وكشفت الجمعيات أنّ الحزب الحاكم يحاول تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة، التي تعمل الحركة الأمازيغية جاهدة من أجل تحقيقها.
واعتبرت أن الحكومة قامت بتجميد وتجاهل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكّدةً أنّ حزب المصباح عمد في نوع من المزايدة المكشوفة، إلى محاولة تقديم مقترح قانون لحماية اللغة العربيّة بشكل منفرد وبمعزل عن الأحزاب المشاركة له في الحكومة، معتبرةً أنّ واجب الحكومة هو المساواة بين اللغتين الرسميتين ورعايتهما دون تمييز، خصوصًا وأن الأمازيغية اعتبرت في التصريح الحكومي ضمن الأولويات، وكذا في العديد من الخطب الملكية، علاوةً على أنها تتعرض لمسلسل محو يومي جعل منها لغة مهددة بالانقراض، ما يفترض أن تكون ورشًا مستعجلاً لدى الحكومة.
وأوضحت أنّ التعتيم على مواقف الحركة الأمازيغية وكيل الاتهامات اللامسئولة إنما يهدف إلى التغطية على التطرف الحقيقي الذي بدأ ينجرّ إليه المجتمع المغربي بتأثيرات أجنبية، وإلى إخفاء عجز الحكومة عن حل مشاكل الشعب المغربي المتفاقمة.