تصاعدت حدّة الخلافات السياسيّة بين الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) في الجزائر عمار سعداني، وغريمه الأمين السابق للحزب عبدالعزيز بلخادم، بعد إقدام الأول على تجميد عضوية 8 أعضاء تابعين لـ بلخادم وهي النقطة التي أثارت جدل في الوسط الحزبيّ و السياسيّ.
وقد تسبّب في إشعال هذا الخلاف القياديّ في الحزب عبدالرحمن بلعياط ، بعد أن كانت العلاقة السياسيّة بين الرجلين تسير على خطى حسنة، إثر دخوله في مُلاسنات كلاميّة ومواجهات عنيفة خرجت عن نطاقها الأساسيّ ومسّت مختلف ممثلي المكاتب التابعة لحزب "جبهة التحرير" الموزّعة على مستوى الجزائر، خصوصًا على خلفية إقدام سعداني على تجميد عضوية 8 من مناضلي الحزب، على رأسهم بلعياط وعيسى قاسة و آخرون، وهو الملف الذي زاد من توتّر الوضع السياسيّ،.
ويتزامن ذلك مع التحضير لمشاورات تعديل مسوّدة الدستور الجزائريّ، و عليه فإن حزب "الآفلان" على المحك، في ظل اهتمام الحكومة بملفات مهمة لا تزال على طاولة الرئيس الجزائريّ عبدالعزيز بوتفليقة، منها قضايا الفساد و موضوع "سونطراك"، إلى جانب محاولة السلطة في إنجاح المشاورات كافة بعيدًا عن البلبلة التي يُثيرها الحزب، وهو حزب السلطة في الجزائر، لأنه يستمد مبادءه من "أول نوفمبر 54".
ورأى المحللون السياسيّون، أن سعداني يحاول من خلال هذه الأزمة، جرّ الأمين السابق عبدالعزيز بلخادم إلى الصراع العلنيّ، مع وضعه أمام أمر الواقع، من أجل توسيع حدّة الصراع مع المحيطين من بوتفليقة،
لأن المجموعة تخوض معركة من أجل إيصال بلخادم إلى أمانة الحزب، أو على الأقل تكون قوة فاعلة يستوجب التفاوض معها في المؤتمر المقبل الذي سيترشح له بلخادم، والهدف الآخر الذي يريد الأمين العام للحزب أيضًا تحقيقه من وراء جرّ بلخادم لساحة الصراع، هو إظهار أن الأزمة بين رأسين، سعداني وبلخادم، ودفع جماعة "التقويم والتأصيل" إلى الانسحاب من الصراع ضد سعداني بعد تحوّل الصراع إلى قطبين.