انتقدت الأغلبية البرلمانية في البرلمان المغربي الأداء التشريعي للبرلمان متهمة اللجان البرلمانية الدائمة بالتباطؤ في تسريع العملية التشريعية التي تتطلبها المرحلة من أجل تنزيل الدستور الجديد.وتأتي هذه الرسالة التي بعثت بها الأغلبية البرلمانية المغربية التي تضم أربعة أحزاب محاولة منها لفضح تواطؤ بعض رؤساء اللجان مع بعض الفرق البرلمانية التي تطالب في كل مرة بالتأجيل المتكرر لانعقاد اللجان من أجل دراسة واجازة النصوص القانونية حسبما تقتضيه المسطرة الداخلية للبرلمان خاصة في مجلس النواب.

وتعتبر الأغلبية حسبما أوضحه بلاغ أصدرته في الموضوع أن هذا التأجيل المتكرر يربك السير العادي لأشغال اللجان الدائمة، ويؤثر سلبًا على الأداء التشريعي  للمجلس. وهو ما أدى إلى تراكم النصوص التي تتطلب المصادقة عليها من قبل البرلمان، مما قد يتسبب في عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي يلزمه بها الدستور والقاضي بإخراج كل النصوص القانونية التي نص على إخراجها الدستور الجديد وذلك قبل متم الولاية الحكومية الحالية.