قرّر المجلس الوطني لـ"الاتحاد المغربي للعمل"، خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية، الأسبوع المقبل، احتجاجًا على إجهاز الحكومة على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، ومنها ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد الأول من أيار/ مايو 2014 بشأن مطالب الطبقة العاملة.

وأكَّد المحتجون أنَّ "هذا الإضراب سيرفع مطالب عدة، من بينها الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين، وحماية الحريات النقابية، وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، ومنظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين".

وأشارت قيادات النقابة إلى أنَّ هذا القرار يأتي أيضًا بعد مناقشتها لمختلف القضايا والإشكالات المطروحة على الساحة النقابية المغربية، واستحضارها لواقع الطبقة العاملة المغربية، التي ما فتئت أوضاعها وقدرتها الشرائية تزداد ترديًا، بفعل متواليات الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وتفكيك المرفق العمومي ونظام المقاصة، تطبيقًا للوصفات اللا شعبية للمؤسسات المالية الدولية.

واتهمت النقابة الحكومة بالتواطؤ المكشوف مع أرباب العمل في خرق سافر لمدونة الشغل وضرب الحق النقابي، والتضييق على المسؤولين النقابيين، والتسريح الجماعي للعمال، وترسيخ الهشاشة.

وندد المجلس الوطني لـ"الاتحاد المغربي للعمل"، بـ"إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة، فضلاً عن سياساتها التراجعية واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ومحاولات تمرير ما تسميه إصلاحًا للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء".