أعرب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجمعيات المنخرطة به بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2015 ، عن خيبة أملها من اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين الاتفاقات المتعلقة بالدعم " تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة" وكذا "ظروف الادماج المهني  والأنشطة المدرة للدخل " الممولة من طرف صندوق التكافل الاجتماعي.

وعبرت الجمعيات الحاضرة عن عدم رضاها بما تحمله دفاتر التحملات ومنه الميزانية المخصصة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، والتي تأتي من صندوق التكافل الاجتماعي، وبمبلغ قدره 25 مليون درهم، والذي لا يمثل سوى 1٪ من المبلغ الإجمالي لصندوق التكافل الاجتماعي.

وأوضح بلاغ  لاتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن هذا الاعتماد لن يغطي تحملات 2500 شخص يعانون من الإعاقة بربوع المملكة، بما فيهم المستفيدين من الأقسام المدمجة، خاصة وأن  البحث الوطني الذي أجري خلال عام 2004 أظهر أن أكثر من 1.530.000 شخص يعانون من الإعاقة، وهذا الرقم من الأكيد أنه شهد ارتفاعًا بعد 11 عام خلت.

ورفضت جميع الجمعيات المشاركة في لقاء وزارة التضامن والأسرة الطريقة التي تم بها احتساب تكلفة تحمل الأشخاص المستفيدين من الدعم، والتي تتراوح بين 824 و 1200 درهم،  وهذه التكلفة ستشكل مساهمة الوزارة في دعم تحمل 2500 طفل فقط الذين يستجيبون للشروط الجوهرية التالية: أن يعاني من إعاقة عميقة وينحدر من أسر فقيرة و معوزة،  كما تم التأكيد عليه في عدة مناسبات في الاتفاقية.