تبدأ اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في الغرفة الأولى في البرلمان، دراسة ثلاثة مقترحات قوانين مطروحة بخصوص تمثيلية الجالية في الغرفة الأولى.

وتندرج هذه المقترحات في إطار تعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى.

 وتهدف هذه المقترحات بالأساس إلى فتح المجال للجالية للمشاركة السياسية، والتصويت في مكاتب التصويت في القنصليات في بلدان الإقامة وليس عبر الوكالة كما كان في الانتخابات التشريعية السابقة.

 كما تهدف إلى خلق دوائر انتخابية تشريعية وتفعيل  لمقتضيات المادة 17 من الدستور.

وتقدمت الهيئات السياسية بثلاثة اقتراحات، الاقتراح الأول للاتحاد الاشتراكي الذي يقترح 30 نائبًا يمثل الجالية في البرلمان، واقتراح حزب "الاستقلال" الذي يطلب أن تمثل الجالية بـ60 نائبًا برلمانيًا، عبر خلق دوائر تشريعية هناك.

وأخيرًا مقترح "العدالة والتنمية" الذي أشار إلى فتح أربعة دوائر انتخابية وكذلك فتح اللائحة الوطنية في وجه ممثلي الجالية.