عادت الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية للمطالبة برأسي امحند العنصر، وحليمة العسالي، بعد فضيحة أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتشكلت شرارة تأسيس الحركة التصحيحية من عدد كبير من النواب البرلمانيين الحاليين والسابقين وكذا وزراء سابقين وأعضاء المكتب السياسي للحزب وأطر الحركة الشعبية والعديد من مناضلي ومناضلات الشبيبة والمرأة وكذا عدد كبير من رؤساء الجماعات والمنتخبين والأعيان.

وقد طالبت الحركة منذ انطلاقها برحيل محند العنصر من على رأس الأمانة العامة للحركة الشعبية، برفقة حليمة العسالي، التي تقود الأمين العام، ومن خلاله الوزراء الحركيين، متهمة إياهم بإضعاف مستوى المشهد السياسي المغربي ليصل حزب الحركة الشعبية إلى الحالة التي يشهدها اليوم.

وبحسب بلاغ للحركة التصحيحية، فإنه بعد الإخفاقات التي عرفتها الحركة الشعبية منذ المؤتمر الاندماجي العام 2006، الذي جمع العائلة الحركية؛ وهم حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الوطنية الشعبية، وحزب الاتحاد الديمقراطي، المتمثلة في التراجع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية انطلاقًا من الانتخابات التشريعية 2007 مرورًا بالانتخابات الجماعية 2009، وصولاً للانتخابات البرلمانية 2011 لينتقل الفريق النيابي للحركة الشعبية من 86 نائب برلماني العام 2006 إلى 33 نائب العام 2011.

كما أنَّ هذه التراجعات همّت جميع مؤسسات الحزب من منظمات المرأة والشبيبة والنقابة وشبكة الأطر إلى غيرها من مؤسسات الحزب، التي أصبحت مجرد هياكل وهمية وفارغة دورها التصفيق والتهليل للقيادة.