دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى اعتماد مقاربة شمولية للتصدي للتطرف، مشيدا بدور السلطات الساهرة على تحقيق الأمن.

وأكد المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه، في بالرباط، الاثنين، أنَّ المغرب مُطالب بمواصلة جهوده لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات كافة، وفق مقاربة شمولية تتصدى للجريمة المتطرفة بالحزم اللازم، في نطاق دولة القانون والمؤسسات الحامية للحريات الفردية والجماعية.

وشدد المكتب على أن مختلف القوى الحية في بلادنا، دولة ومجتمعا، مدعوة للانكباب بالجدية اللازمة على الموضوع لبلورة الأجوبة الكفيلة باجتثاث ظاهرة التطرف، وذلك، أساسا، عبر جعل التعليم والتثقيف والتربية على قيم التسامح والاختلاف، والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء، وبلورة السياسات العمومية القادرة على تلبية حاجيات العيش المادية واللامادية للمواطنات والمواطنين، مداخل أساس لتعزيز الشعور بالانتماء للمغرب المتجانس والمتضامن.

ونوه المكتب بالعمل الجبار الذي تؤديه السلطات الساهرة على الأمن والسلامة والاستقرار، لما تسديه من جليل الخدمات للوطن والمواطنين، من خلال العمل الاستباقي للتهديدات المتطرفة، وإسهامها الجاد في تعزيز مجهودات المنتظم الدولي في مواجهة التطرف الذي أصبح ظاهرة عالمية.

وعلى صعيد آخر، سجل المكتب بإيجابية، مصادقة الحكومة على مشروع القانون التنظيمي المحدث لهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، مجددا التزام الحزب بالعمل على تحسين مضامينه.

وأوضح أنَّ هذه المصادقة تعبر عن الإرادة السياسية القوية للحكومة في مواصلة بلورة مضامين الدستور، مبرزا أهمية إخراج هذا القانون التنظيمي المهم إلى حيز الوجود لما سيشكله من إضافة نوعية لمسار بلادنا في النهوض بحقوق المرأة وجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية تتيح التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لنساء المغرب.

وبشأن العمل التحضيري للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تدارس المكتب تقريرًا خاصًا بالاجتماعات المنعقدة خلال الأسبوع المنصرم (الاجتماع التنسيقي لأحزاب الأغلبية والاجتماع الذي جمع ممثلي هذه الأحزاب بوزارة الداخلية حول انتخاب أعضاء الغرف المهنية).

وتداول المكتب التحضيرات الجارية على صعيد الفروع الإقليمية للحزب، وذلك على ضوء التقارير المتعلقة بالاجتماعات المنعقدة على صعيد العديد من الأقاليم، منوها بأجواء التعبئة والحماس التي ميزت هذه الاجتماعات.