أكَّد الجيش الشعبي الوطني الجزائري، أنه "ليس من صلاحياته التدخل في الشؤون السياسية في البلاد، وأن مهامه واضحة في الدستور الجزائري، وتتعلق بحماية الوحدة الترابية من الإرهاب، والحفاظ على السيادة الوطنية، وضمان الدفاع الوطني".
وجاء ذلك في افتتاحية مجلة "الجيش" الشهر الجاري، على من يطالب بتدخل الجيش لتأمين مسار التغيير أو الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما يرى العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني، أحمد عظيمي، أن "الجيش لم يعد له دور في العمل السياسي، ورغم إقراره بانسحاب الجيش العام 2004، من خلال إعلان قائد أركان الجيش السابق، محمد العماري، تخليه عن منصبه، فإن عظيمي يرى أن مرافقة الجيش لأي مسعى لانتقال ديمقراطي، أمر ضروري، لأن كل المؤسسات الدستورية الأخرى هشة وغارقة في الفساد، كما أن الأحزاب السياسية جرى إضعافها في السنوات الأخيرة".
وطالب فصيل من المعارضة في الجزائر، الجيش بـ"أن يبقى محايدًا وأن لا يدخل السلطة في صراع مع المعارضة، لكن فصيل آخر دعاه إلى التدخل لتأمين مسار التغيير والانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد، لكن رئيس الحكومة السابق، ذو الثقل والنفوذ السياسي، مولود حمروش، دعا مؤسسة الجيش، إلى "المشاركة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأته تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في نيسان/أبريل الماضي، وهناك من فهم عدم دعوة المؤسسة العسكرية لمشاورات مراجعة الدستور، أنها دليل على انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية نهائيًّا في الجزائر.
وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع بالقادة العسكريين، قبل أسابيع قليلة، أن "الجيش سيبقى على الحياد".
ويذكر أن مؤسسة الجيش كانت ترد على من ينادي بأن تتدخل في الشأن السياسي لضمان انتقال ديمقراطية دون فاتورة غالية، وزادت حدة تلك الأصوات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان/أبريل الماضي، والواضح أن رد الجيش كان يستهدف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الذي دعا الجيش إلى  أن يلعب دورًا ضامنًا لعملية انتقال ديمقراطي بأقل التكاليف.
ويُشخِّص حمروش الانسداد ليقول، أن "النظام أصبح متآكلًا، ويجب أن يسقط بأسلوب هادئ، وليس بموجة هوجاء، والعمل في نظره ضرورة وضع ترتيبات انتقال إلى عملية ديمقراطية يساهم فيها الجيش، وبالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق، فإن الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية، بمساعدة المؤسسة العسكرية.
وسبق وأن أكدت مؤسسة الجيش على مهامها وحدودها، الدستورية، منذ بداية الصخب السياسي إثر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وتواصل الجدال السياسي بشأن موقع الجيش في الحياة السياسية، ولاسيما بعد الدعوى التي وقعها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ضد مدير الاستعلامات والأمن.
والواضح أن تجديد مؤسسة الجيش، التأكيد على أداء مهامها الدستورية، نابع من تجدد دعوات في اتجاهه كي يكون له دور في التغيير، ومثل هذه الدعاوى، تتعزز عند الذين لا يؤمنون بالمراجعة الدستورية، وأعلنوا مقاطعتها قبل الشروع فيها، ومن هؤلاء مولود حمروش، الذي أكد أمس من قسنطينة، أن "أزمة الجزائر لن تحل عن طريق الدستور"، داعيًا إلى "عقد وفاق وطني يلتقي فيه، النظام بالمعارضة، على أن يتم تحت وصاية الجيش".