تسلّم الجيش جثة عسكري قال أكثر من مصدر إنها تعود إلى الجندي علي السيد علي، الذي كان تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن ذبحه في شريط مصور بثه ليل الخميس الماضي، وأصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا جاء فيه أن عملية ذبح الرقيب "علي السيد" تعتبر جريمة حرب. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "إذا صحت عملية الذبح المزعومة للرقيب علي السيد فإن ذلك يعتبر عملًا مريعًا ويرقى إلى جريمة حرب، ولا يسعنا إلا أن نعبر عن قلقنا على سائر الرهائن".وظلت المخاوف ماثلة بقوة على مصير الاسرى لدى التنظيمين المتطرفين " داعش" و " جبهة النصرة" بعد تسليم جثمان السيد إلى الجيش بواسطة وفد من "هيئة العلماء المسلمين " ونقل الجثمان إلى المستشفى العسكري لاجراء الفحوص اللازمة قبل تسليمه إلى ذويه . وكانت قيادة الجيش أعلنت أنها ستجري فحوص الحمض النووي للتأكد من هوية جثة الجندي التي تسلمتها وما إذا كانت لعلي السيد علي. وقال والد الجندي علي من بلدة فنيدق في عكار ، إن النتائج ستظهر قبل ظهر اليوم الثلاثاء

وتواصلت المساعي للافراج عن مزيد من الاسرى العسكريين لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" من دون اتضاح الوجهة النهائية لهذه المساعي، وان تكن الاوساط الاسلامية القريبة من الجهات التي تقوم بهذه المساعي حافظت على تفاؤل ملحوظ بمسار الوساطة عقب إطلاق الاسرى الخمسة لدى "النصرة" من جهة وابداء الجانب الحكومي اللبناني ملامح استعداد للنظر في أوضاع موقوفين في سجن رومية من جهة اخرى. وقد اكدت مصادر قضائية لـصحيفة "النهار" في هذا المجال أن ثمة سعيًا إلى الافراج عن قسم من الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، مشيرة إلى أن تخليتهم كانت موضوع متابعة ودراسة جدية منذ فترة وقبل عملية خطف "النصرة" "وداعش" العسكريين. واشارت المصادر إلى ان الافراج عن عدد منهم ممن يسمح وضعهم القانوني بذلك سينعكس ايجابًا على قضية العسكريين الاسرى .

وأبلغت مصادر وزارية أن لبنان متماسك أمنيًا في المدى المنظور في ظل التدابير المتخذة، مما يؤكد ان الاوضاع العامة تحت السيطرة. ورأت أن مسار العمل لتحرير الاسرى العسكريين أثبت فاعليته وقد أثمر حتى الآن الافراج عن 10 عسكريين. وآثرت المصادر عدم الخوض في موضوع الاسرى حرصًا على النتائج التي تريدها الحكومة إيجابية وتؤدي إلى إطلاق كل الاسرى المتبقين.

وتواصلت تحركات أهالي العسكريين المحتجزين، بقطع الطرق في مناطق عكار والطريق الساحلية في الشمال، وفي البقاع ومنطقة الشوف.

ونصبت خيمة دائمة للاعتصام في بلدة المحمرة في عكار من أجل حض الحكومة على تسريع مبادلة العسكريين المحتجزين بالمطالب التي يطرحها الخاطفون. ونظمت وقفة تضامنية مع الأهالي انتهت إلى مطالبة رئيس الحكومة تمام سلام بـ "القيام بمبادرة إنقاذية سريعة وبكل ما يلزم للإفراج عن أسرانا، إن كان بالتفاوض عبر هيئة العلماء المسلمين أو غيرها أو بالتواصل مع الدول المؤثرة".

واعتبر بيان صدر عن الفعاليات التي شاركت في الاعتصام أنه "لا تنتقص هيبة الدولة بتفاوض أو بتنازل ما حفاظًا على أرواح جنودنا الأسرى، بل ما يمرغ هيبتها ويمس كرامتها هو استقبالها أسرانا مقطوعي الرؤوس". ودعت الفعاليات سلام إلى "إعلان من يعرقل في الحكومة هذا الأمر لنعرف من هو غريمنا ويريد زجّ الجيش في معارك لا طاقة له بها". ودعا الأهالي المسؤولين إلى اتخاذ قرارات "جريئة".

وتزامنت أجواء الترقب والتشاؤم التي رافقت تسليم الجيش الجثة، مع أنباء عن أن اتصالات الوسطاء مع "داعش" تهدف إلى تمديد مهلة الثلاثة أيام التي حددها التنظيم في شريط فيديو بثَّه السبت وظهر فيه 9 من العسكريين لديه يطالبون أهاليهم بالضغط على الدولة لتلبية مطالب الخاطفين وإلا لجأ التنظيم إلى قتل المزيد منهم. وذكرت مصادر في "هيئة العلماء المسلمين"، التي أكدت أن لا اتصالات لديها مع "داعش"، أن بعض السعاة من الذين يقومون بعمل إغاثي استخدموا صلات عشائرية من أجل الحصول على جثة الجندي التي سلمت ويسعون إلى تمديد المهلة التي أعطاها "داعش"

أما في شأن تبدد الآمال بأن تفرج "جبهة النصرة" عن مزيد من العسكريين، فتقول مصادر مطلعة إن الوساطات مع الاخيرة انتهت إلى أنها لن تُقْدِم على أي خطوة إيجابية بعد الآن من دون مقابل، وأنها ستعتمد مبدأ إطلاق 10 موقوفين في سجن رومية من قبل السلطات اللبنانية مقابل إطلاقها كل عسكري من المحتجزين لديها.

وفي وقت تردد أن المسؤولين باشروا البحث في آلية التبادل، بالإفراج عن سجناء غير محكومين، فإن أوساطًا متابعة لم تستبعد أن تعطى الأولوية في هذا المجال لإطلاق سوريين. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس سلام سأل أمام زواره عن أسباب المزايدة على الحكومة في تحركها، مؤكداً أن ما تقوم به هدفه إنقاذ العسكريين. ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية لأن تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ العدالة. واعتبر أن ملف العسكريين المخطوفين يتطلب مقداراً من العقلانية والرويّة والهدوء.

وفيما قالت مصادر مواكبة لتحرك الوسطاء مع "النصرة" إنها لم تطرح لائحة بأسماء الموقوفين الذين يهمها إطلاقهم، فإن هذه المصادر أشارت إلى أن "النصرة" تطالب باعتذار عن حرق الراية الإسلامية في منطقة الأشرفية وبإقلاع "التيار الوطني الحر" عن الدفاع عمن قاموا بالعمل، وبانسحاب "حزب الله" من سورية.

ولفتت المصادر إلى أن بعض أهالي المخطوفين بذلوا جهودًا في شأن بعض هذه المطالب، فدانت شقيقة أحد الجنود ويدعى جورج خوري حرقَ الراية الإسلامية التي ترفعها "داعش" و "النصرة"، ودعت "حزب الله" إلى وقف تدخله في سورية، كما أن النائب في "التيار الحر" إبراهيم كنعان أوضح أن توكّله للدفاع عن الشبان الذين أحرقوا الراية إزاء الملاحقة القضائية تم بصفته الشخصية كمحامٍ وليس باسم التيار، مؤكدًا رفضه التعرض للرموز الدينية لأي طائفة.

وأملت المصادر بأن تساعد هذه المواقف الوسطاء في تحركهم مع "داعش" و "النصرة"، لا سيما أن الاخيرة كانت أحجمت عن إطلاق جنديين مسيحيين إثر حرق الراية.

وأملت هذه المصادر في أن يساعد إبلاغ الوسطاء محتجِزي العسكريين أن الحكومة أبدت استعدادًا للنظر في أوضاع بعض الموقوفين والمخارج القانونية لتسريع إخلائهم، في تليين موقف "النصرة" و "داعش" في التفاوض على إخلاء العسكريين.

وتردد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد يزور لبنان لبحث موضوع الاستحقاق الرئاسي وقالت صحيفة النهار إن هناك مساعي مستمرة ليقوم الامين العام للامم المتحدة بزيارة لبنان في إطار جولته المرتقبة في المنطقة على غرار ما فعل وزير الخارجية الاميركي جون كيري في حزيران/ يونيو الماضي. لكن الاتصالات مع نيويورك لم تحسم الموضوع بعد، علمًا ان بان كي - مون أجرى اتصالات مع عدد من الدول العربية والدولية المعنية بالاستحقاق الرئاسي في لبنان. وفي هذا الاطار قالت مصادر أممية في نيويورك إن ممثل الامين في لبنان ديريك بلامبلي زار حديثًا روسيا والسعودية في إطار التشاور في الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفهم ان نتائج الاتصالات محدودة حتى الآن.

وغادرت ممثلة الاتحاد الاوروبي في لبنان أنجيلينا إيخهورست لبنان إلى مقر الاتحاد في بروكسيل لمعرفة توجهات الاتحاد حيال لبنان في ظل التطورات الأخيرة.

ويبدأ اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي السيناتور نيكولا لاتوري زيارة للبنان يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وغيرهم من المسؤولين.