أعلنت  قيادة الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، حالة الاستنفار القصوى على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، وذلك بعد العملية التي راح ضحيتها 14 جنديًا تونسيًا، بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحًا.وتدخل الجيش الوطني بقوة، لتوسيع عمليات التمشيط البرية والجوية على مستوى المنطقة الحدودية في ولاية تبسة، وذلك تحسبًا لتسلسل جماعات  مسلحة من الجهة التونسية بعد تنفيذها لعملية نوعية راح ضحيتها 14 جنديًا تونسيًا، خصوصًا بعد أن أكدت الجهات الأمنية التونسية، أن منفذي العملية تسللوا إلى تونس عبر الحدود الجزائرية، حيث نفذوا عمليتهم قبل أن يعودوا إلى المكان الذي أتوا منه، وهي الفرضية التي يرى خبراء، بأنها ضعيفة نظرًا للتعزيزات الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش الوطني على مستوى الشريط الحدودي الشرقي، حيث سخرت لها إمكانات مادية وبشرية معتبرة تمكنها من رصد أي تحركات مشبوهة في الحدود بين البلدين.وتلقت السلطات التونسية، تقريرًا استخباراتيًا "سريا" من نظيرتها الجزائرية، في إطار التنسيق الموجود بينهما تحذرها فيه من هجمات مسلحة خلال الشهر رمضان، وذلك بعد رصدها لتحركات جماعات مسلحة على الشريط الحدودي هدفها تنفيذ عمليات "نوعية" تستهدف من خلالها المواقع العسكرية المتواجد على الحدود خلال شهر رمضان.وأوضحت المصادر، أن الاستخبارات الجزائرية استقت هذه المعلومات من متهمين أحدهما مغربي الجنسية ألقت عليهما القبض، إلا أن وقوع هذه العملية في تونس تؤكد أن السلطات التونسية لم تحسن استغلال هذه المعلومات.وقد وجدت الجماعات المسلحة منذ إسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في الحدود الجزائرية التونسية نقطة انطلاق لتنفيذ هجمتها ضد الجهات الأمنية التونسية، وهو ما دفع الجيش الوطني الشعبي إلى تعزيز وجوده في المنطقة والتنسيق مع الجيش التونسي الذي يتمركز على وجه الخصوص في جبل الشعانبي في ولاية القصرين الحدودية.وكشفت تقارير استخباراتية غربية، جماعات مسلحة من جنسيات مختلفة على الحدود الجزائرية التونسية، حيث تتلقى تمويلاً من بعض الدول الخليجية مكنتها من حفر العشرات من الأنفاق في المنطقة، وتعد العمليات التي ينفذها "الإرهابيون" أكبر دليل على صحة هذه التقارير، وقبل العملية الأخيرة تسبب انفجار لغم في أيار/مايو الماضي، في جبل الشعانبي في وفاة عسكري وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقبل هذه الحادثة بشهر قتل جندي آخر بانفجار لغم أيضًا، أما في شهر أكتوبر من عام 2013 قتل 6 أمنيين تونسيين بالإضافة إلى تعرض 5 أعوان إلى إصابات خطيرة في ولاية سيدي بوزيد، بالإضافة إلى العديد من العمليات المسلحة الأخرى التي راح ضحيتها جنود ورجال أمن.