تسلّمت الحكومة الائتلافية التونسية بقيادة الحبيب الصيد، الجمعة، رسميًا مهامها من الحكومة الانتقالية، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية؛ لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر.

ومنح البرلمان التونسي، أمس الخميس، الثقة للحكومة الائتلافية التي تضم العلمانيين وخصومهم الإسلاميين، بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.

وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة في قرطاج، بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا إلى تثبيت أركان الوحدة الوطنية.

لتصبح بذلك تونس نموذجًا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.

وكان حزب "نداء تونس" العلماني وفاز بغالبية المقاعد في البرلمان الجديد؛ لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم "النداء" وخصمه الإسلامي حزب "النهضة" وأحزابًا أخرى صغيرة.