ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسًا للوزراء، تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا.

وصادق المجلس الوزاري، حسب مصدر حكومي رسمي، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق  بالجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، الذي أثار جدلًا كبيرًا وسط الأحزاب السياسية المغربية، التي عارضت بعض حيثيات التقسيم الترابي الجديد.

ونصت هذه المشاريع، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالس رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية.

وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، علاوة على موافقة المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وتضمن الاجتماع تعيينات سامية ورفيعة في مؤسسات كبرى بالدولة، إذ عين الملك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عددًا من الولاة والعمال، ومن بين ذلك تعيين عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير"، وهو أكبر مؤسسة مالية رسمية في المغرب.