صادقت الحكومة المغربية على تعويضات جديدة لفائدة بعض العسكريين، وذلك من خلال مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
 
وبررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي في العاصمة الرباط، الزيادة في التعويضات المالية لهذه الفئة من العسكريين بكونها لم تتلق أي زيادة في التعويضات منذ العام 1996 في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة ازديادا مضطردا في البلدان التي تعمل بها هذه التجريدات.
 
وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع جاء تفعيلا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إذ سبق أن وجه الحكومة إلى ضرورة أن تشمل هذه الفئة من العسكريين زيادات في التعويضات المالية.
 
وأكدت الحكومة أنَّ التعويضات المالية لهذه الفئة من العسكريين التي يتوصلون بها حاليا تتميز بالضآلة