خرج مشروع المال الذي تمَّت مناقشته في مجلس الحكومة، بأنباء غير سارة للمواطنين، إذ يحمل بين طياته ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات، وعلى رأسها الماء والكهرباء وقروض السكن.

وتضمّن مشروع قانون المال لعام 2015 تعديلات غير سارة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات.

ويهدف مشروع قانون المال، في شقه الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، والذي  كشف أنَّ هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أنَّ فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما شهدت ارتفاعًا قياسيًا إثر التوقيع على عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.

كما يشمل المشروع  ابتداءً من السنة المقبلة، تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعًا في تكلفة السكن الاجتماعي.

ولم تسلم خدمات الطرق من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيطبَّق عليها ابتداءً من السنة المقبلة معدل 20 في المائة بدلًا من 10 في المائة حاليًا، وهو ما سيضع الشركة الوطنية للطرق في المغرب في ورطة، بعد الزيادات في أسعار الأداء.