قطع الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأحد، مشاركته في القمة الأفريقية التي تستضيفها جوهانسبرغ، وعاد حرًا إلى بلاده مبكرًا، بعدما أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، قرارًا بمنعه من مغادرة البلاد إلى حين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه.

وقللت الخرطوم من أهمية الحادث، فيما اعتبرته حكومة جنوب أفريقيا محاولة لإحراجها من قاضٍ موالٍ للمعارضة، بعدما منحت حصانة للبشير.

وأعلن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله"، ودعا إلى مراجعة قوانينها لتطبق على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وساد توتر وقلق في الخرطوم عقب إصدار محكمة في جنوب أفريقيا أمرًا بمنع البشير من المغادرة، استجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتحدثت معلومات عن رفع درجة استعداد القوات الحكومية في الخرطوم، فيما بثت الرئاسة السودانية رسائل طمأنة عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، نافية بشدة تعرض البشير لأي إجراءات قضائية، وأكدت أن "ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع".

وقلل الناطق باسم الرئاسة السودانية محمد حاتم سليمان من أهمية التقارير عن إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قرارًا بمنع مغادرة البشير، موضحًا أن الرئيس "شارك في الجلسة المغلقة في القمة الأفريقية وجلسات أخرى".

وأوضح السفير السوداني لدى بريتوريا عمر صديق أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نيكوانا ماشاباني أبلغت البشير ووزير خارجيته إبراهيم غندور أن التحرك القضائي ضده تقف وراءه المعارضة التي تسعى إلى إحراج حكومة الرئيس جاكوب زوما.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الجنوب أفريقية التي أصدرت تعميمًا بأنَّ كل القادة المشاركين في القمة يتمتعون بحصانات، تقدّر تجاوب الرئيس السوداني مع دعوته رسميًا إلى القمة.

وصرَّح مسؤول رئاسي في الخرطوم لصحيفة "الحياة" اللندنية بأنَّ البشير "لم يقطع مشاركته بل حضر افتتاح القمة قبل مغادرته جنوب أفريقيا وعودته إلى بلاده، نظرًا إلى ارتباطات مسبقة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بيانًا دعت فيه "جنوب أفريقيا التي أسهمت دومًا في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير، لاتهامه بارتكاب "إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولم يزر البشير جنوب أفريقيا منذ إعلانها في العام 2009، أنها لن تتردد في توقيفه، امتثالًا لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية؛ لكن الرئيس السوداني تمكن من السفر إلى عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة، من بينها كينيا وملاوي ونيجيريا، تأكيدًا لرفضه الاعتراف بالمحكمة، باعتبارها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة".
وجنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على "ميثاق روما" الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة مبدئيًا، بتنفيذ قراراتها.