صرَّح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، صباح الأربعاء، عقب إجرائه محادثات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لومبرينيديس، بأنَّ المغرب يتجه نحو إقرار نموذج مغربي رائد في حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعربي.

وأكد الشوباني في تصريحات صحافية، حول تطور التجربة المغربية في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والأدوار الجديدة للمجتمع المدني، قائلًا "إنَّ اللقاء مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان شكل مناسبة لتوضيح الرؤية الحكومية ومسار الدولة نحو إقرار نموذج مغربي رائد في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف "إنًّ المغرب عرف كيف يسير في اتجاه إقرار منظومة متكاملة معززة للحقوق والحريات بالرغم من الوضع الإقليمي المضطرب والمتقلب".

وأوضح أنَّ اللقاء شكل أيضًا فرصة للحديث عن الديمقراطية التشاركية وإبراز المجهود الكبير وغير المسبوق للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي "مكن اليوم من وضع رؤية متكاملة ومشاريع قوانين جاهزة للعرض على البرلمان تتعلق بتمكين المواطنين من حقوق دستورية جديدة على رأسها الحق في التشريع عبر الملتمسات والحق في العرائض وكذلك الحق في التشاور العمومي كمبدأ دستوري".

وأشار الشوباني إلى أنَّ هذه المنظومة، التي تعد في صلب التجربة المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان في المملكة، ستعزز حكامة صناعة القرار العمومي في المغرب.

وأبرز أنَّ الحوار مع لومبرينيديس، كان مثمرًا وجرى خلاله الاتفاق على مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الفضلى والمشاريع القانونية التي "يمكن اليوم أن نبلور من خلالها منظومة قانونية متطورة تعزز الحريات وتسمح بجعل بلدنا نموذجا رائدا في الديمقراطية التشاركية".