أعلن وزير التشغيل والشـؤون الاجتماعية المغربي عبـد السلام الصديقي، الأربعاء، أنَّ مدونة النقابات المغربية والتي تعنى بالحماية الاجتماعية للموظفين المغاربة، والذين يتم التصريح بهم لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية، تعتريها الكثير من التجاوزات والمعيقات والمشاكل التي تجعلها غير قادرة على تحسين التغطية الاجتماعية للمغاربة.

وأوضح الصديقي في تقرير وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، أنَّ أبرز المشاكل تتلخص في عدم ملائمة المقتضيات القانونية الحالية التي تنظم القطاع النقابي للتطورات التي يعرفها، ولاسيما بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومحدودية تدخل سلطات الوصاية، وعدم تحيين العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة تطبيق القانون إلى تدابير تقويمية.

وأضاف أنَّ "النقابات التي تسهر على تطبيق الحماية الاجتماعية للمغاربة لا تحترم دورية عقد الجمعيات العامة، وتفتقد أجهزتها للديمقراطية، إضافة إلى تداخل الاختصاصات بين الأجهزة التقريرية والأجهزة التنفيذية، كما أنَّ الأجهزة المسيرة لنظام التغطية الاجتماعية تتخذ الكثير من التدابير دون الحصول على التراخيص المطلوبة بشأنها".

وأكد الصديقي، أنَّ وزارته رصدت الكثير من التجاوزات على مستوى التسيير الإداري والمالي، بعدما قامت المفتشية العامة للمال بفحص بعض النقابات.

وأشار إلى أنَّ تجاوز كل هذه المشاكل يأتي ضمن مشروع القانون الجديد الذي سيكون بمثابة المدونة النقابية، بهدف إصلاح قطاع التغطية الصحية في المغرب ومعالجة الصعوبات والتجاوزات الموجودة، بعدما أصبحت المدونة الحالية متجاوزة.

وأفاد الصديقي بأنَّ أهم الأهداف التي سيحققها المشروع الجديد هو حصر دور النقابات في مجال تأمين بعض الأخطار دون أن تشمل كل الأخطار، وتقنين الشروط المتعلقة بإحداث النقابات وكيفية تدبيرها، وإرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على تدبير شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة النقابات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف النقابات، وإجبارية إخضاع حسابات النقابات للفحص الخارجي سنويًا.