أقال حزب العدالة والتنمية (الحاكم في المغرب) عضوين من قياداته في محافظة الدروة، أحدهما رئيس بلدية الدروة، والآخر نائبه الأول، بعدما اتهمت هيئات الحزب الانضباطية (التحكيمية) أّنَّ العضوين ارتكبا مخالفات اعتبرها الحزب الحاكم بأنَّها "تمس بشكل خطير بمبادئ النزاهة والاستقامة المفترضة في منتخبي الحزب".

وجاء قرار الإقالة النهائي، بعدما اجتمعت "هيئة التحكيم المركزية لحزب العدالة والتنمية"، وأيدت قرارَا سابقًا اتخذته هيئات التحكيم الاقليمية في محافظة الدروة، وقرارًا آخر اتخذته هيئات التحكيم الجهوية، إذ استبق الحزب قرار وزارة الداخلية تبرأ من الممارسات التي يقوم بها هذا الرئيس، في أفق أنّ تنظر وزارة الداخلية في طبيعة القرارات للتحقق فيما إذا كانت هناك ملفات فساد ضدهما.

ويأتي القرار، لاشتباه العضوين في الحزب الحاكم تورطهما في ملفات فساد مالية وسوء تدبير مرتبطة بتسيير المجلس البلدي للدروة.

وكانت هذه الاختلالات السبب في قدوم عدة لجان تفتيش من وزارة الداخلية للتحقق من هذه الشبه المتعلقة بالفساد المالي والإداري،

وجرى مؤخرًا التحقيق في ملفات عقارية يشتبه تورط رئيس بلدية الدروة ونائبه في هذه الاختلالات العقارية.

كما استند قرار إقالة القياديين من حزب العدالة والتنمية إلى تهمة "عدم حفاظهما على الأغلبية في بلدية الدروة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية"
 
واعتبر قرار  الإقالة أنَّ الفردين المقالين اتخذا قرارات انفرادية داخل المحلس دون الرجوع إلى هيئات الحزب في الدروة.
وأدت هذه القرارات الانفرادية، إلى جو من الغضب داخل أعضاء حزب العدالة والتنمية في محافظة الدورة الأمر الذي دفع عددا من الأعضاء في الحزب إلى الالتحاق بصفوف المعارضة احتجاجًا على هذه القرارات الانفرادية واحتجاجًا أيضًا على عدم اتخاذ الحزب أي قرار انضباطي في حق رئيس بلدية الدروة ونائبه المنتميان إلى نفس الحزب. بالإضافة إلى استند قرار الإقالة على "عدم انضباطهما لتوجهات حزب العدالة والتنمية ولقوانينه الداخلية".

واعتبر القرار المركزي للحزب المذكور أنَّ رئيس بلدية الدروة اعترف أمام هيئة التحكيم الوطنية بإحدى التهم المنسوبة إليه، وهي ما اعتبرها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بأن المخالفة التي اعترف بها رئيس بلدية الدورة المنتمي لحزب العدالة والتنمية تعتبر من أهم المخالفات واعتبرها بأنها تمس بشكل خطير بمبادئ النزاهة والاستقامة المفترضة في منتخبي الحزب.

وشدد قرار الّإقالة إلى أن  ما اعترف به الرئيس المقال من الحزب كان كافيا لتبرير إقالته من الحزب دون الخوض في باقي أوجه المتابعة. واعتبر العمراني أن المخالفات التي أدين بها رئيس بلدية الدروة هي نفسها أدين بها نائبه الأول.

كما أن قرار الإقالة جاء عقب قرار سابق للأمانة العامة لذات الحزب الذي قضى بتجميد عضوية الشخصين المعنيين في هيئات الحزب بناء على التحقيق الذي أنجزته هيئة التحكيم الجهوية لجهة الشاوية ورديغة.