بات "ممنوعًا محاكمة المواطنين من المدنيين" أمام المحكمة العسكرية في المغرب "مهما كانت الجريمة"، خلال "أوقات السلم"، وذلك بموجب القانون الجديد، ابتداءً من هذا الأسبوع. كما أنَّ المتهمين في قضايا "أمن الدولة الخارجي"، سيحاكمون أمام "المحاكم العادية" في المملكة.

ويأتي هذا التوقف بسبب الإصلاحات التي صادق عليها المغرب بشأن القضاء العسكري، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر الجاري، حيث لم يعد ممكنا متابعة الأشخاص المدنيين من طرف المحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار؛ أكد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، في لقاءٍ نظمه حزب "التقدم والاشتراكية" في الرباط، أمس الاثنين، بشأن مسودة القانون الجنائي، أنَّ قانون القضاء العسكري، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح تموز/ يوليو، وهو إشارة ديمقراطية قوية للمغرب.