ألغت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مشاركتها في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، والمزمع تنظيمه في مراكش من 27 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومقاطعة أشغاله من خلال الائتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكًا لها في العمل الحقوقي.

وعلّل المكتب المركزي للعصبة قراره في بيان له، توصلت "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنه سبق وقرر المشاركة في فعاليات المنتدى، وبدأ بالمشاركة في اللقاءات التحضيرية له، لكن، ألغى ذلك بسبب الارتباك الحاصل في التحضير للمنتدى لاسيما على المستوى المالي، والردة الحقوقية في المغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية؛ بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية.

وأضاف البيان: "وبدأت تلك السياسة بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 تموز/ يوليو الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومركز بن رشد".

واتهمت العصبة المنظمين للمنتدى بالمماطلة والتسويف، واحتقارهم لبعض الجمعيات الحقوقية، وتأسفت لعدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة، والاستجابة للمطالب التي تضمنها نداء الدار البيضاء ليوم 21 حزيران/ يونيو الماضي، وبيان الرباط ليوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واللذين وقعت عليهما وتبنتهما مجموعة من الجمعيات.

وللإشارة، فالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر أقدم حركة حقوقية، حيث تأسست في 11 آيار/ مايو 1972، لتكون أول جمعية حقوقية في المغرب.