أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد اجتماعه الأسبوعي المنعقد في المقر المركزي في الدار البيضاء، أن الجهات الحكومية تعاملت مع انتخابات المأجورين سواء في مرحلتها الأولى لانتخابات مندوبي الأجراء والتي جرت ما بين فاتح و10 حزيران / يونيو الماضي، أو في مرحلتها الثانية والخاصة بانتخابات ممثلي المأجورين داخل مجلس المستشارين في 2 تشرين الأول / أكتوبر في منطق تبخيسي، يعكس نظرتها الدونية لهذه الاستحقاقات عكس مثيلاتها في الجماعات والغرف والجهات.

وكشفت المركزية النقابية في بلاغ لها، أن تبخيس الدولة لهذه الانتخابات يتجلى في رفض السلطات الحكومية، سواء على مستوى وزارة الداخلية أو على مستوى العمالات ومد المسؤولين النقابيين بلوائح الناخبين، بتسليمها في قرص مدمج من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، بعد تسليم وكلاء اللوائح الوصل النهائي لوضع لوائح الترشيحات، أي خمسة أيام قبل يوم الاقتراع.

وأشارت إلى أن لوائح الناخبين تعتريها عدة اختلالات جوهرية، ومنها عدم تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين، خصوصًا في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجامعات، وتسجيل أسماء عدة مرات ليكونوا ناخبين في أكثر من مكتب تصويت، إذ تبين أن بعض الناخبين كانوا مسجلين في الدار البيضاء وفي نفس الآن في الرباط وسلا وكان باستطاعتهم التصويت ثلاث مرات، ورفض المصالح المكلفة بالانتخابات بالعمالات، وإضافة الأسماء غير المسجلة إلى لوائح الناخبين رغم الإدلاء بالشهادات الإدارية والمحاضر التي تثبت صفتهم كممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو مندوبي الأجراء.

وفي سياق متصل رفض المكتب المركزي للمركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل لنتائج انتخابات المأجورين في مجلس المستشارين، حيث اعتبرها فاقدة للمصداقية، بسبب الخروقات التي شابتها ومنها أن اللوائح لا تتضمن رقم البطاقة الوطنية والانتماء النقابي من عدمه، ثم عدم تمكين الناخبين من الآجال القانونية للاطلاع على اللوائح الانتخابية من أجل التأكد من وجود أسمائهم ضمنها من عدمه.