تتصدر القضايا الإدارية قائمة الشكاوى والتظلمات، التي توصلت إليها مؤسسة وسيط المملكة في الفترة من 2004 وحتى 2013، متبوعة بالقضايا ذات الطابع  العقاري، كما تحتل قضايا المال المرتبة الثالثة، متبوعة بقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات.

وذلك علاوة على القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان بمفهومها العام والضرائب والجبايات والتسجيل.

وفي هذا الإطار، أوضح وسيط المملكة، عبدالعزيز بنزاكور، خلال كلمة له أثناء تنظيم المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة، وبمساهمة مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، ليوم دراسي حول "من ديوان المظالم إلى مؤسسة وسيط المملكة .. حصيلة وآفاق الوساطة المؤسساتية في المغرب".

كما أوضح أن الشكاوى المتعلقة بـ"الإدارة والعقار" تمثل ثلثي إجمالي التظلمات والشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

من جهة أخرى، أوضح بنزاكور أن التظلمات الخارجة عن اختصاص المؤسسة تطال في مواضيعها قطاعات عدة من قبيل العدل والداخلية والاتصال، وأنها تتعلق، على وجه الخصوص، بالتوظيف والإدماج والاستفادة من المأذونيات، علاوة على الشكاوى ذات الصلة بالرسوم الجبائية والخدمات الاجتماعية.

وأفاد المتحدث ذاته بأن 34% من إجمالي الشكاوى والتظلمات التي توصلت إليها المؤسسة على مدى هذه الفترة تمت الاستجابة لها، بناءً على تدخلات المؤسسة، بينما لا يزال 13% منها في طور الدراسة والتحري مع الإدارات والمرافق المعنية، وتعذرت تسوية 42% من هذه الشكاوى لعدة مبررات، 3% منها تم رفع اليد عنها بعدما تبين أنها معروضة على القضاء.

وتعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.