قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب، إرجاع الياقة البيضاء إلى بذلتهم السوداء، بعدما نزعوها لمدة بلغت 20 يومًا، كآلية من آليات الاحتجاج على ما يعتبرونه سياسة "الآذان الصماء"، التي تنهجها الحكومة المغربية ضد مطالبهم، وبرّروا تعديل برنامجهم النضالي بكونهم منشغلون بالإعداد لانتخابات جمعيتهم التي ستجري في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأصدرت وزارة العدل والحريات المغربية، بعد قرار إعادة الياقة البيضاء إلى بذلتهم، بيانًا، تنوه فيه بقرار المحامين، معتبرة أن مثل "هذه القرارات الوجيهة تجسد حكمة وتبصر النقباء الحريصين على مصالح المواطنين وخير المهنة"، مضيفًا أنّ "مثل هذه القرارات ستجعل المحامين يمارسون حقوقهم الثابتة في التعبير عن الرأي دونما أي إضرار بالعدالة".

وأبقت جمعية المحامين المذكورة على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن مواقفها تجاه بعض القضايا التي تضررت منها الجمعية، تشمل ساعة من الإضراب كل يوم أربعاء، فيما أكّدت الوزارة أنّ "باب الحوار سيبقى مفتوحًا أمام المسؤولين عن المهن القضائية وعلى رأسهم النقباء، وذلك في إطار خدمة مصلحة المهنة في تواؤم تام مع المصلحة العامة، لاسيما مصالح المواطنين الثابتة".

وفي السياق ذاته، هاجم المحامي والبرلماني عن الحزب الحاكم في المغرب عبد الصمد الإدريسي قرارات زملاءه المحامين، مشيرًا إلى أن خطواتهم النضالية سياسية، وأضاف أنّ "سلوكهم ومواقفهم المعلنة بعيدة كل البعد عن نبل مهنة المحاماة".

واتهم البرلماني مجموعة من المحامين المنتمين إلى هذه الجمعية بأنهم "يقفون ضد المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها وزارة العدل والحريات"، مبرزًا أنَّ "القانون يمنع اتفاق المحامين بالتوقف عن أداء مهامهم في النيابة عن المواطنين".

وأضاف أن "الأعراف المهنية العريقة للمحامين تمنع اتفاقهم بالامتناع عن الدفاع عن قضايا المواطنين، لأن قضية المحامين الأولى هي الدفاع عن الوطن والمواطنين وليس عن شيء آخر".