ألغت المحكمة الإدارية في فاس، لائحة حزب "الأصالة والمعاصرة" في مدينة تازة، والتي خاضت انتخابات الـ4 من أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بسبب ملف سابق اتهم فيه وكيل لائحة حزب "الجرار" بـ"الفساد الانتخابي".وحسب مصدر مطلع ، أن  وكيل لائحة حزب "الأصالة والمعاصرة" في تازة سبق و أن  أدين في قضية "فساد انتخابي"، خلال تجديد ثلث مجلس المستشارين عام 2006.

الحكم جعل حزب الجرار يفقد 8 مقاعد حصل عليها في انتخابات 4 سبتمبر، وتوزيع مقاعدها على باقي الأحزاب الممثلة في المجلس البلدي لتازة.
وحسب نفس المصدر فإن القرار ابتدائيًا، وهذا يمنح الفرصة لوكيل لائحة حزب "الجرار"، فرصة الطعن في الحكم وعرض الملف على المحكمة الإدارية في الرباط.
وسبق للمحكمة الإدارية في أكادير أن ألغت لنفس الحزب 5 مقاعد حصل عليها في الانتخابات الجماعية لــ4 أيلول/ سبتمبر الجاري في جماعة القليعة التابعة لتراب عمالة إنزكان آيت ملول.

وحسب مصدر قضائي، أن حزب "الاستقلال"، سبق وأن تقدم بطعن في المقاعد الخمسة، بتهمة "توزيع مناشير الحملة الانتخابية أمام أحد المساجد، من طرف أحد المرشحين المنتمين لحزب "الأصالة والمعاصرة".
ويعكس هذا الطعن الناجح الموقف الذي تبناه حزب "الاستقلال" أخيرًا بقيادة حميد شباط، تجاه حزب "الأصالة والمعاصرة"، عندما أعلن انسحابه من التحالف مع الجرار ، وتقديم المساندة النقدية للحكومة.
وحسب مصدر حزبي أن هذا الحكم سيغير من تركيبة المجلس البلدي للقليعة، المكونة من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، و"جبهة القوى الديمقراطية".