صنَّف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي"، المغرب في المركز الثامن بين البلدان الإفريقية الأقل فسادًا، نظرًا إلى الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة المغربية.

وأوضح التقرير، أّنَّ المغرب شهد تراجعًا محلوظًا في مؤشر الدول الفاسدة، إذ احتل الترتيب الثامن بين 54 بلدًا إفريقيًا، مشيرًا إلى أنَّ الدول التي تصدّرت القائمة هي: بوتسوانا، وناميبيا ثانيةَ، متبوعة بغانا وجنوب أفريقيا.

واحتلت تونس، المركز الخامس أفريقيا، ثم مالي والسنغال، والمغرب ثامناً، وحلت جمهورية "سوازيلاند" تاسعة، ورواندا العاشرة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الحكومة المغربية جعلت "مكافحة الفساد" في صدارة أولوياتها وخطابها السياسي، حتى أصبح مطلب محاربة الفساد يتقاسمه الجميع، رسميًا وشعبيًا.

وقد تجاوب نص الدستور الجديد مع هذا المطلب من خلال تنصيصه على بعض المبادئ مثل فصل السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلًا عن استقلالية القضاء.

كما أقرَّت الحكومة المغربية بعض الآليات مثل منع الترحال السياسي، والارتقاء ببعض المؤسسات الاستشارية، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.