صرَّح المدير العام لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمال المغربية جواد حمري، أمس الأربعاء، بأنَّ المملكة المغربية استرجعت ستة مليارات درهم، أي ما يعادل 671.8 مليون دولار، من أموالها المهربة إلى الخارج في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وأكد حمري، في كلمة أمام البرلمان المغربي، أنَّ عملية استرجاع هذه الأموال ارتفعت بشكل ملموس خلال الشهرين الأخيرين، حيث استرد فيهما ما يناهز ملياري درهم.

وكانت الحكومة المغربية أطلقت، مطلع العام الجاري، حملة لاستقطاب مهربي الأموال على إعادتها إلى البلاد بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم.

وكان متوقعًا أن يسدل الستار على هذه الحملة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، غير أنَّ مكتب الصرف، وهو المؤسسة المكلفة بضبط الحسابات الخارجية للمغرب، أعلن، في الـ25 من الشهر الماضي، تمديد هذه العملية، غير المسبوقة في تاريخ البلاد، إلى 31 كانون الثاني/ يناير.

وبرَّر المكتب، في بيان هذا القرار، بالرغبة في إتاحة الفرصة للراغبين في الاستفادة من امتيازات هذه العملية في ضوء التجاوب الكبير الذي حظيت به منذ مطلع فصل الخريف.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، توقع محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن ترتفع وتيرة استرجاع أموال بلاده المهربة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت التوقعات قبيل توقيع 50 دولة، من بينها المغرب، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على اتفاق لتبادل المعلومات المالية والحسابات المصرفية، وهو ما يضيق الخناق على المهربين، حيث يتيح الاتفاق للدول الموقعة عليها المطالبة بمعلومات عن الحسابات المصرفية لمواطنيها المشتبه في تورطهم في تهريب أموال.

وكان وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، كشف، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن استرجاع 230 مليون دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتراهن الحكومة المغربية على استرداد نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري.