أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الأحد في الدار البيضاء، على تنصيب خالد سفير، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة الدار البيضاء- سطات، عاملا على عمالة الدار البيضاء.

وأكد الضريس أن تجديد الثقة المولوية التي حظي بها خالد سفير يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها البشرية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفأءة تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.

واعتبر أن تنصيب سفير كأول والي على جهة الدار البيضاء- سطات، في مجالها الجغرافي الجديد ومجلسها الجهوي وهياكله المنتخبة حديثا، لحظة استثنائية تتوج مسار بناء سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه وحدد خارطة طريقه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية تنص على تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

ولم يفت الشرقي الضريس التأكيد على حجم التحديات والانتظارات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي الكبير المفروضة على الوالي الجديد، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، العمل على مواكبة النموذج التنموي للجهة، في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، باعتبارها الممثل المباشر للساكنة المحلية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف للسير قدما بهذه الجهة نحو مزيد من الرقي والرفاهية حتى تعيش ساكنتها الحياة التي ترضاها في بيئة سليمة شاملة لعوامل الاستقرار والتمدن والتنمية.

وأوضح أن الوالي مطالب بتفعيل دوره الدستوري، المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، دون إغفال دوره الاساسي في تأمين تطبيق القانون، وممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات ومقررات الجماعات الترابية المنتخبة، كما أكد على أن الجيل الجديد لمؤسسات الجهة يفرض على المنتخبين المحليين وعلى مسؤولي الإدارة الترابية على حد سواء، تفعيل كافة الآليات التشاركية الكفيلة بجعل المواطن محور وهدف كل السياسات العمومية، من خلال رؤية واضحة تقوم على مبادئ التنظيم المحكم وقواعد التدبير المعقلن وأسس الحكامة الجيدة، وكذا على التحديد الدقيق للمسؤوليات والمهام، والالتزام الفعلي بالمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، وذلك ضمن إطار يسوده الانضباط والتفاني والجدية في الأداء استجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين.