طلبت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المجلس، والذي كان مقررا عقده 2 شباط/ فبراير الجاري.

وكان مقررا أن ينعقد الاجتماع من أجل الحسم في التعديلات التي سيتقدم بها البرلمانيون على مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بـ"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" الذي أعدته الحكومة.

كما أنه كان مقرر التصويت عليه قبل إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) من أجل مناقشته وتعديله مرة أخرى ثم يعود من جديد إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

وكشف مصدر حكومي لـ"المغرب اليوم" أنَّ طلب الأغلبية تأجيل الاجتماع جاء بسبب تعنت وزير الحكامة، محمد الوفا، مع الأغلبية البرلمانية، حينما هدد برفض عدد من التعديلات كانت الأغلبية تنوي التقدم بها على مشروع قانون  ما يعرف بـ"الرشوة".

 وأفاد المصدر أن الأغلبية منزعجة كثيرا من الطريقة التي تعامل بها الوزير مع الأغلبية وتهديداته برفض التعديلات حتى قبل أن ينعقد الاجتماع.

كما تتوقع المعارضة البرلمانية أن يرفض الوزير تعديلاتها هي الأخرى، على اعتبار أن جل تعديلات الأغلبية تتوافق مع تلك التي تنوي المعارضة تقديمها.

وأهم التعديلات التي تتوافق حولها الأغلبية والمعارضة البرلمانية بخصوص مشروع القانون المتعلق بـ"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، تصب في اتجاه تمكين الهيئة المذكورة من صلاحيات واسعة من أجل إجراء تحقيقات بشأن الفساد والرشوة كلما حامت شبهات حول ملف معين، على أن تبادر الهيئة من تلقاء نفسها لفتح تحقيق في موضوع الفساد أو الرشوة دون أن تنتظر إذنا من أحد.

في الوقت الذي لا ينص المشروع الحالي الذي تقدمت به الحكومة على هذا الإجراء، الأمر الذي اعتبره البرلمانيون بأنها يفرغ الهيئة التي نص عليها الدستور المغربي الأخير من مضمونها وأهدافها التي جاءت من أجلها.

ويرفض الوزير منح هذه الهيئة هذه الصلاحية المطلقة، ويريد أن يكون إذن إجراء التحقيق يتم من قبل الحكومة.

كما أن المشروع الحالي لا يمتّع "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" بالاستقلالية التي نص عليها الدستور المغربي.

ويرفض الوزير أن يطلق عنان هذه الاستقلالية لهذه الهيئة رغم أن الدستور المغربي ينص على ذلك.

ويرتقب أن تلجأ الأغلبية والمعارضة إلى آليات أخرى للضغط على وزير الحكامة من أجل عدم التنازل عن الحد الأدنى من الشروط المطلوب توفرها في هذه الهيئة، لاسيما تلك الواردة في الدستور.

ومن بين الآليات التي قد يلجأ إليها البرلمانيون قبل المرور إلى التصويت على المقترحات هو اللجوء إلى تحكيم رئيس الحكومة.

يذكر أنَّ جمعيات كثيرة من المجتمع المدني المغربي المهتمة بموضوع الفساد والرشوة هي الأخرى سبق لها أعلنت أنَّ هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة في موضوع محاربة الرشوة ضعيف ولا يلبي المطلوب لمحاربة هذه الظاهرة المستفحلة.

وسبق أن أكدت الحكومة، من خلال وزير الشؤون العامة والحكامة السابق محمد نجيب بوليف، خلال النسخة الأولى من الحكومة، أنَّه بسبب الرشوة والفساد يفقد المغرب نقطتين في نمو الاقتصاد المغربي.