طالب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "الوحدات الكردية"، و"الأسايش"، و"الفصائل المقاتلة" في سورية، بـ"التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في مناطق تواجدها".
وأكَّد "المرصد"، أن "قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، أوقفت خلال الأيام والأسابيع الماضية، عددًا من النشطاء الكرد، وقياديين في أحزاب كردية، وأفرجت عن بعضهم لاحقًا، بينما تستمر في توقيف آخرين حتى الآن".
كما أبلغت مصادر موثوقة في المناطق الكردية في سورية، "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "وحدات حماية الشعب الكردي، وقوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، جنَّدت عناصر ومقاتلين في صفوفها، أعمارهم دون سن الثامنة عشر".
يذكر أن قرى في ريف مدينة رأس العين "سري كانيه"، في محافظة الحسكة، شهدت في مطلع أيار/مايو الجاري، عمليات اقتحام وتفتيش وتوقيف من قِبل قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، ووحدات حماية الشعب الكردي، لمن قالوا بأنهم؛ مؤيدين لـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، حيث أكَّدت المصادر حينها، أن "التوقيف طال آخرين".
وطالب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" حينها، وحدات حماية الشعب الكردي، وقوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في منطقة الجزيرة، بـ"منع أي توقيف في حق معارضين لها، أو لمواطنين لم يقترفوا أي انتهاك في حق الأمن والسلم الأهليين"، وإحالة كل من ارتكب جرمًا في حق المواطنين، إلى قضاء مستقل وعادل".
كذلك دعا "المرصد" حينها، وحدات حماية الشعب الكردي، وقوات الأمن الداخلية الكردية "الأسايش"، والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، إلى "السماح لمحامييه ونشطائه بزيارة السجون كافة ومراكز التوقيف في مناطق تواجدهم".
وأكَّد "المرصد" في بيان له، على "مطالبته للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في المناطق الكردية، بالعمل الفوري من خلال هيئتي الدفاع والداخلية في المجلس على الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها قوات "الأسايش"، ووحدات حماية الشعب الكردي في مناطق تواجدهم، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي كافة، وإحالة كل من تورط في ارتكاب جرم في حق المواطنين إلى محاكم مستقلة ذات معايير دولية، وبحضور محامين عن المتهمين".
وطالب "المرصد"، بـ"التسريح الفوري للمقاتلين في صفوف وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، والتوقف عن قبولهم، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية كافة، التي تمنع تجنيد الأطفال".
وفي الوقت ذاته، أكَّد "المرصد"، على "مطالبته الفصائل المقاتلة في سورية كافة، بالتوقف عن ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، من خلال استهداف مناطق مدنية متذرعة بوجود قوات النظام والمُسلَّحين الموالين لها فيها، أو تواجد مقاتلين معارضين لها، مثلما حصل في ريف ديرالزور الشرقي، واستهداف لواء شهداء بدر، بقيادة المدعو خالد حياني، للمناطق المدنية في حي الأشرفية، في مدينة حلب، خلال الأيام الماضية، والذي تسبب في استشهاد وجرح 114 مواطنًا مدنيًّا، بينهم أطفال ومواطنات".
وأشار "المرصد السوري" إلى "دوره في توثيق جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات الحكومية والمُسلَّحين الموالين لها، في حق أبناء الشعب السوري"، ومُؤكِّدًا على "العمل من أجل إحالة ملف تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، أو إنشاء محاكم خاصة، لمحاكمة مرتكبيها"، متعهدًا بـ"الاستمرار في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كافة، التي ارتكبت وترتكب في حقه، كائنًا من كان وراءها".